محاكمة «القاضي المزيف» اليوم في اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال مواطنين
تنظر محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
ويتمسك دفاع المتهم، الدكتور أحمد حمد، خلال جلسة اليوم بعدد من الطلبات، في مقدمتها استدعاء وزيري العدل والداخلية بصفتهما، إلى جانب استدعاء الضابط مجري التحريات لمناقشته بشأن ما ورد في أوراق القضية.
كما طلب الدفاع تفريغ كاميرات قسم شرطة عين شمس، للوقوف على توقيت وكيفية ضبط المتهم، إلى جانب استدعاء المجني عليهم لمناقشتهم، وفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم.
واستند الدفاع إلى عدد من الدفوع القانونية، من بينها الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، والتناقض في أقوال المجني عليها، فضلًا عن وجود تناقض بين أقوال المجني عليهم وما توصل إليه مجري التحريات.
ودفع الدفاع كذلك بعدم وجود سند قانوني أو مستند يثبت الاستيلاء على الأموال، إلى جانب الدفع ببطلان إذن النيابة العامة، استنادًا إلى ما ذكره بشأن صدوره بعد القبض على المتهم وفق أقوال شهود الإثبات.
وتضمنت الدفوع أيضًا انتفاء القصد الجنائي، على أساس أن المعاملات محل القضية ذات طبيعة مالية وتجارية، بالإضافة إلى عدم وجود شاهد رؤية، وانتفاء أركان جريمة النصب من وجهة نظر الدفاع.
كما تمسك الدفاع بالدفع بعدم جدية التحريات وكونها مكتبية، فضلًا عن عدم معقولية تصور الواقعة بالصورة الواردة في أوراق القضية، مطالبًا المحكمة بالنظر في الطلبات والدفوع المقدمة قبل الانتقال إلى مرحلة المرافعة.
وأوضح دفاع المتهم أنه سيُثبت جميع طلباته في محضر جلسة اليوم، في انتظار قرار المحكمة بشأن قبولها أو رفضها، قبل استكمال المرافعات وإبداء باقي أوجه الدفاع في القضية.
