صلاح حسب الله يكشف أبرز ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل تشريعًا متكاملًا وليس مجرد تعديلات محدودة على القانون القائم، موضحًا أن هذا القانون يعد من أبرز القوانين المنظمة للعلاقة بين المواطن والدولة إلى جانب الدستور.
وأوضح حسب الله أن قانون الإجراءات الجنائية القديم صدر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وشهد على مدار عقود تعديلات متعددة لمواكبة التطورات، من بينها استحداث استئناف أحكام الجنايات، إلا أن المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة فرضت الحاجة إلى تشريع أكثر شمولًا.
وأشار إلى أن ظهور أنماط جديدة من الجرائم، خاصة المرتبطة بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي، جعل الإطار القانوني القديم غير كاف لمواكبة طبيعة الجرائم الحديثة.
وأضاف أن مشروع القانون مر بمراحل من المناقشة داخل مجلس النواب قبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية، ثم أعيد إلى البرلمان في أغسطس 2025 لمناقشة عدد من الملاحظات المرتبطة بالضمانات القانونية وحقوق المتهمين.
وبحسب حسب الله، تضمنت الملاحظات التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، وتعزيز حقوق الدفاع، وزيادة الضمانات المقررة للمتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن عددًا من المستجدات، من بينها التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي ورفع عدد التدابير البديلة من 3 إلى 7، إلى جانب تطوير ضمانات التحقيق والإعلانات القضائية الإلكترونية.
كما يتضمن القانون أحكامًا انتقالية وترتيبات خاصة بالتنفيذ، بما يهدف إلى تهيئة الجهات المعنية لتطبيق المنظومة الجديدة.
وأكد حسب الله أن هذه التعديلات تستهدف تطوير منظومة الإجراءات الجنائية بما يتناسب مع التطورات التي شهدها المجتمع، مع تعزيز ضمانات الدفاع وحماية حقوق المتهمين.
