• الرئيسية
• أخبار مصر

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل ختام الدورة السابعة لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، في احتفالية سلطت الضوء على دور المجتمع المدني في دعم مسيرة التنمية وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وحضر الحفل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وغادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي، ومحمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والخبراء والعاملين في مجال العمل الأهلي.

مايا مرسي: جائزة مصر الخير تعكس قيمة العطاء المستدام

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال بالدورة السابعة من جائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، مؤكدة أهمية وجود مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية والخبراء الذين اختاروا لأنفسهم دورًا مؤثرًا في حياة المواطنين.

ووجهت مايا مرسي الشكر إلى مؤسسة مصر الخير والمركز العربي لاستدامة العمل الأهلي، تقديرًا لاستمرار الجائزة والعمل على تطويرها، وكذلك تكريم النماذج صاحبة الأثر والتأثير في المجتمع على مدار سبع دورات.

وأكدت أن الجائزة تحمل قيمة كبيرة من اسمها، خاصة أن مفهوم العطاء الخيري والتنموي المستدام تجاوز تقديم المساعدة المباشرة، ليصبح العمل الأهلي جزءًا أساسيًا من منظومة التنمية والحماية الاجتماعية في مصر.

36 ألف جمعية ومؤسسة على خريطة العمل الأهلي

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خريطة العمل الأهلي في مصر تضم حاليًا نحو 36 ألف جمعية ومؤسسة، مشيرة إلى أن أهمية هذا الرقم لا تتمثل فقط في عدد الكيانات، وإنما في التحول الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية.

وأشارت إلى الانتقال من وجود كيانات متفرقة تعمل دون إطار تصنيفي موحد إلى منظومة أكثر تنظيمًا تقوم على أربعة محاور رئيسية، هي دعم المجتمع، والشراكة من أجل التنمية، والحوكمة، والشفافية.

توفيق أوضاع الجمعيات وفقًا لقانون العمل الأهلي

وأضافت مايا مرسي أنه تم استكمال عملية توفيق أوضاع الجمعيات وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، للوصول إلى قاعدة أكثر دقة للكيانات الفاعلة على أرض الواقع.

وأكدت أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في حماية حرية العمل الأهلي، بالتوازي مع بناء قطاع قادر على العمل بكفاءة وإدارة موارده وإثبات أثره.

وقالت إن الثقة في المجتمع المدني تُبنى على الحوكمة والشفافية والنتائج، مؤكدة أن الدولة المصرية تنظر إلى المجتمع المدني باعتباره شريكًا في تنفيذ جهود التنمية.

12.7 مليار جنيه حجم تمويل العمل الأهلي في 2026

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن حجم التمويل الموجه للعمل الأهلي، موضحة أن إجمالي التمويل السنوي للعمل الأهلي خلال عام 2026 بلغ نحو 12.714 مليار جنيه، بينما تجاوز حجم التمويل التراكمي خلال 12 عامًا 52.5 مليار جنيه.

وأوضحت أنه من خلال صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وحده، بلغت قيمة المنح نحو 4.9 مليار جنيه، تم من خلالها تمويل 20 ألفًا و188 مشروعًا نفذتها 11 ألفًا و373 جمعية ومؤسسة أهلية.

وأكدت أن وراء كل رقم من هذه الأرقام مشروعًا يستهدف تحسين حياة المواطنين، سواء في القرى أو الأسر أو حياة الأطفال والسيدات والشباب.

المجتمع المدني شريك أصيل في التنمية

وأشارت مايا مرسي إلى أن فلسفة جائزة مصر الخير تتوافق مع رؤية وزارة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي باعتباره شريكًا أصيلًا في العملية التنموية.

وأوضحت أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحكم قربها من المجتمعات المحلية وقدرتها على التعرف على احتياجاتها، تمتلك دورًا مهمًا في تحويل أهداف التنمية المستدامة من مفاهيم عامة إلى برامج ومشروعات ونتائج ملموسة داخل القرى والمدن والمحافظات.

ربط العمل الأهلي بأهداف التنمية المستدامة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تخصيص كل دورة من دورات الجائزة لأحد أهداف التنمية المستدامة يمثل أهمية خاصة، لأنه يتيح تقييم جهود العمل الأهلي من زوايا متعددة.

وأوضحت أن ملفات مثل القضاء على الفقر، والصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والعمل اللائق والتنمية، ترتبط ببعضها البعض في حياة المواطنين، ولا يمكن التعامل معها بصورة منفصلة أو أن تتحمل مسؤوليتها مؤسسة أو وزارة واحدة.

وأضافت أن هذا المفهوم يمثل أحد الاتجاهات التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف ملايين الأسر، بالتوازي مع توفير مسارات للتمكين والعمل والإنتاج، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.