• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا حادًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، إذ فقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 135 جنيهًا، متأثرًا بهبوط الأونصة عالميًا وارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6100 جنيه للجرام مقابل 6235 جنيهًا أمس، بانخفاض نسبته نحو 2.17%، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 6971 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5228 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 48,800 جنيه.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن هبوط عيار 21 بنحو 135 جنيهًا يعكس تأثر السوق المحلية بالمتغيرات العالمية، لكنه لا يعني بالضرورة انتهاء موجة التراجع أو وصول الأسعار إلى أدنى مستوياتها.

وأوضح أن اتجاه عوائد السندات الأمريكية يمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في حركة الذهب حاليًا، إذ يؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة جاذبية الأصول التي تحقق دخلًا دوريًا مقارنة بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وأشار إلى أن تراجع العوائد أو تغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية قد يخفف الضغوط الواقعة على الذهب خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح أن ارتفاع أسعار النفط لا يمثل بالضرورة دعمًا مباشرًا للذهب، إذ قد يؤدي من ناحية إلى زيادة مخاوف التضخم، لكنه قد يعزز في الوقت نفسه توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وأضاف أن حركة الذهب في السوق المصرية تتأثر كذلك بسعر صرف الدولار والفارق بين السعر المحلي والسعر المحسوب وفق سعر الأونصة عالميًا.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، سجل سعر الدولار نحو 51.97 جنيه، فيما أشارت البيانات إلى وجود فجوة سعرية تقدر بنحو 34.97 جنيهًا، بما يعادل 0.58%، مع اختلاف تفسيرها وفق السعر المرجعي المستخدم في الحساب.

وأكد إمبابي أن انخفاض الأسعار لا يعني بالضرورة ارتفاع الطلب، موضحًا أن مشتري المشغولات الذهبية يختلف سلوكه عن المستثمرين في السبائك والجنيهات الذهبية.

وأشار إلى أن بعض المستهلكين قد يتجهون إلى الشراء عند تراجع الأسعار، في حين قد يفضل آخرون الانتظار إذا توقعوا استمرار الهبوط.

وعالميًا، تحركت أونصة الذهب عند مستويات تتجاوز 4100 دولار خلال تعاملات اليوم، مع تسجيل تراجعات قوية في بعض فترات الجلسة، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتوقعات استمرار التشديد النقدي.

ووفقًا للبيانات الواردة في التقرير، سجل عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات نحو 5.21%، بينما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة خلال سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

كما شهدت أسعار النفط ارتفاعات ملحوظة وسط استمرار التوترات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز، وهو ما زاد تعقيد توقعات الأسواق بشأن التضخم والفائدة وتحركات الذهب.

ويرى إمبابي أن الاتجاه المقبل للذهب سيتوقف على مجموعة من العوامل، في مقدمتها عوائد السندات الأمريكية، وسعر الأونصة عالميًا، وسعر صرف الدولار، وحجم الطلب والمبيعات داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع العوائد والتوقعات المتشددة للسياسة النقدية قد يبقي الضغوط على الذهب على المدى القصير، بينما قد يستفيد المعدن الأصفر من تراجع العوائد أو زيادة الطلب على الملاذات الآمنة.