• الرئيسية
• أخبار مصر

مع اقتراب بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026، تتزايد التساؤلات بشأن دور مجلس النواب بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وإمكانية إعادة مناقشته حال ظهور مشكلات أثناء التطبيق.

وأوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القانون لا يعود إلى البرلمان لإعادة مناقشته بعد صدوره، معتبرًا أن إعادة القانون بالصورة ذاتها بعد إصداره لا تتفق مع الإجراءات الدستورية.

وأشار إلى أن دور اللجان النوعية في مجلس النواب لا ينتهي بمجرد صدور التشريع، إذ يمكنها متابعة الأثر التشريعي للقانون قبل تطبيقه وبعد دخوله حيز التنفيذ.

وأضاف أن اللجان المختصة تستطيع رصد المشكلات التي قد تظهر أثناء التطبيق العملي، ودراسة تأثير القانون على أرض الواقع، ثم طرح تعديلات تشريعية إذا تبين وجود حاجة إليها، وفق الإجراءات الدستورية المنظمة لذلك.

وأكد فوزي أن نجاح تطبيق القانون يرتبط بمدى الاستعداد لتنفيذ أحكامه، خاصة من خلال دراسة النصوص الجديدة والتدريب على الآليات والإجراءات التي يتضمنها.

وكانت الجريدة الرسمية قد أعلنت أن العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد يبدأ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، بالتزامن مع بداية العام القضائي الجديد.

ويتضمن القانون عددًا من القواعد والإجراءات الجديدة، من بينها تنظيم بدائل العقوبات السالبة للحرية، إلى جانب تعديلات في آليات التعامل مع عدد من الإجراءات الجنائية.