• الرئيسية
• أخبار مصر

تبدأ الجهات القضائية والحكومية في مصر، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، تطبيق الإجراءات المرتبطة بربط بعض الخدمات الحكومية بالأحكام الجنائية الصادرة في قضايا النفقة والامتناع عن سدادها، وفقًا للآليات المنظمة والقرار رقم 896 لسنة 2026 الصادر عن وزير العدل.

ويهدف القرار إلى دعم تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقات والأجور وما في حكمها، من خلال تعليق استفادة المحكوم عليهم من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية إلى حين تسوية المديونيات المستحقة.

وينص القرار على أن الأحكام واجبة النفاذ الصادرة بالإدانة وفق المادة 293 من قانون العقوبات، والخاصة بالامتناع عن أداء النفقة، يترتب عليها تعليق الاستفادة من الخدمات المشمولة بالقرار متى اتصل علم الجهة المختصة بالحكم.

ويستمر تعليق الخدمات إلى حين تقديم شهادة براءة ذمة إلى الجهة القائمة على التعليق، بعد سداد المبالغ المتجمدة من النفقة المستحقة لصالح المحكوم له عن طريق بنك ناصر الاجتماعي.

ويشمل القرار مجموعة من الخدمات المقدمة عبر نحو 11 جهة ووزارة وهيئة حكومية.

وفي وزارة التضامن الاجتماعي، يشمل التعليق إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بينما تشمل خدمات وزارة الزراعة منظومة كارت الفلاح وبعض الخدمات المرتبطة بالحصر الزراعي.

كما يشمل القرار خدمات بمصلحة الجمارك تتعلق بإصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي، إلى جانب عدد من خدمات وزارة الكهرباء، منها تركيب عداد جديد وتغيير اسم المشترك وبعض تصاريح توصيل الكهرباء.

وفي وزارة التموين، يتضمن القرار خدمات إصدار بطاقات التموين الجديدة واستخراج بدل فاقد أو تالف وإضافة المواليد وفق الضوابط المنظمة.

كما تمتد الإجراءات إلى بعض التراخيص والخدمات المحلية، ومنها رخص القيادة المهنية وتشغيل المحال وإشغال الطرق والأنشطة التجارية.

ويشمل القرار كذلك عددًا من خدمات وزارة الإسكان وأجهزة المدن الجديدة، ومنها تراخيص البناء والمحال والمرافق والتصالح وتخصيص الأراضي، إلى جانب خدمات الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل.

كما تتضمن الخدمات المشمولة بعض تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وتصاريح العمل والمهن، فضلًا عن الخدمات المقدمة من المراكز التكنولوجية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وألزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المختصة بأسماء من قاموا بسداد مديونياتهم، لرفع تعليق الخدمات بعد تقديم شهادة براءة ذمة معتمدة.

كما أجاز القرار تعديل قائمة الجهات والخدمات المشمولة، سواء بالإضافة أو الرفع، وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير العدل.