• الرئيسية
• أخبار مصر

رد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، على المقترح الذي طرحه الدكتور حسام موافي بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، موضحًا موقفه من المسألة من الناحيتين الشرعية والقانونية.

وقال جمعة، في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إن تنفيذ حكم الإعدام يمثل استيفاء للعقوبة المقررة، مؤكدًا أن ذلك لا يعني سقوط حرمة جسد الإنسان بعد وفاته.

وأشار إلى أن الإنسان مكرم في حياته وبعد مماته، مستشهدًا بقول الله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم»، موضحًا أن من صور هذا التكريم احترام جسد المتوفى وعدم الاعتداء عليه.

وأكد أنه لا يجوز، وفق رؤيته، أخذ عضو من جسد الإنسان حيًا أو ميتًا إلا إذا كان الشخص نفسه قد وافق على التبرع بإرادة حرة ورضا كامل، على أن تكون هذه الموافقة موثقة بصورة قانونية.

وشدد وزير الأوقاف السابق على أن موافقة الورثة، حتى لو كانت بالإجماع، لا تمنحهم الحق في التبرع بأعضاء المتوفى نيابة عنه.

كما أوضح أن بيع أعضاء الإنسان أو الاتجار بها أمر مرفوض شرعًا ومجرم قانونًا، مؤكدًا أن جسد الإنسان لا يجوز التعامل معه باعتباره سلعة.

وتطرق جمعة إلى مسألة قتلى الحروب، مشيرًا إلى أن أخذ الأعضاء من الجثامين أو الاعتداء عليها يمثل انتهاكًا لحرمة الموتى.

وحذر من أن إقرار مبدأ أخذ أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام قد يفتح بابًا لممارسات أخرى تتعلق بجثامين القتلى، بحسب رؤيته.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المحكوم عليه بالإعدام يكون قد استوفى العقوبة المقررة عليه، بينما تظل حرمة جسده قائمة بعد الوفاة.

وأضاف أن اختلاف الآراء في هذه القضية لا ينبغي أن يتحول إلى سبب للخلاف الشخصي أو قطع المودة بين أصحاب الرؤى المختلفة.