×

ضبط 25 ألف عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل مخزن بأسيوط

الأحد 27 سبتمبر 2026 03:56 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك
إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك

تمكن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة أسيوط من ضبط والتحفظ على نحو 25 ألف عبوة من مستحضرات التجميل داخل أحد المخازن الكبرى العاملة في توريد وتجارة هذه المنتجات بالمحافظة، قبل طرحها للتداول بالأسواق.

وجاءت الضبطية خلال حملة رقابية مفاجئة استهدفت متابعة حلقات التوريد والتخزين ورصد المنتجات المخالفة قبل وصولها إلى المستهلكين.

منتجات منتهية

وكشفت الحملة عن وجود كميات من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام ضمن المضبوطات.

كما رصدت فرق الجهاز تلاعبا في بيانات الصلاحية والمنشأ المدونة على عدد من المنتجات، بالمخالفة للضوابط المنظمة لتداولها.

التحفظ على المضبوطات

واتخذ جهاز حماية المستهلك الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة.

كما أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات التي جرى رصدها.

مخاطر المنتجات

وأوضح الجهاز أن تداول مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية قد يؤدي إلى تغير في تركيب بعض المنتجات أو انخفاض كفاءة المواد الحافظة بها مع مرور الوقت.

وقد يزيد ذلك من احتمالات حدوث تهيج للجلد أو العينين أو تفاعلات غير مرغوبة، وفقا لما ورد في بيان الجهاز المنشور بشأن الضبطية.

بيانات مضللة

وأشار الجهاز إلى أن التلاعب في تاريخ الصلاحية أو بلد المنشأ يحرم المستهلك من معلومات أساسية تتعلق بطبيعة المنتج وسلامته.

ويؤثر ذلك على قدرة المستهلك على اتخاذ قرار شراء قائم على بيانات صحيحة وواضحة، وهو ما يتعارض مع الحقوق التي كفلها قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

رقابة استباقية

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار التوسع في الحملات التي تستهدف المخازن ومراحل التوريد، وعدم الاكتفاء بالرقابة على منافذ البيع النهائية.

ويستهدف هذا التوجه ضبط المنتجات المخالفة قبل وصولها إلى الأسواق والمستهلكين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حماية المستهلك

وشدد السجيني على عدم التهاون مع تداول المنتجات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو التي تحمل بيانات مضللة.

وأكد استمرار الحملات الرقابية بمختلف المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.