• الرئيسية
• أخبار مصر

تفتح الحلقة السابعة من ملف مذبحة بني مزار بالمنيا أحد أبرز محاور القضية، وهو الاعتراف المنسوب إلى محمد علي محمد أحمد عبداللطيف، والذي تحول من عنصر رئيسي في التحقيقات إلى دليل لم تطمئن إليه المحكمة عند إصدار حكمها.

وبعد القبض على محمد عبداللطيف، نسبت إليه التحقيقات اعترافات تفصيلية بشأن كيفية ارتكاب الجريمة، وتحركاته بين منازل الضحايا، والأسلحة التي قيل إنه استخدمها، وما جرى داخل مواقع الحادث.

كما أُجريت معاينة تصويرية للوقائع بناءً على ما نُسب إليه من اعترافات، وأصبحت هذه الأقوال من بين العناصر التي استند إليها الاتهام عند إحالة القضية إلى المحاكمة.

ومع بدء المحاكمة، أنكر محمد عبداللطيف ارتكاب الجريمة وتمسك ببراءته، بينما دفع دفاعه ببطلان الاعترافات، مؤكدًا أنها صدرت تحت إكراه مادي ومعنوي.

كما تحدثت أسرة المتهم خلال التحقيقات عن تعرض بعض أفرادها للضغط والتهديد، وهي أقوال ظلت في نطاق ما طرحته الأسرة وهيئة الدفاع.

وفحصت محكمة جنايات المنيا ظروف صدور الاعتراف ومدى توافر الإرادة الحرة للمتهم عند الإدلاء بأقواله.

ووفق حيثيات الحكم، انتهت المحكمة إلى الاطمئنان إلى تعرض المتهم لإكراه معنوي وأدبي، ورأت أن ذلك أثر في اعترافاته أمام الشرطة والنيابة، وكذلك في المعاينات التصويرية التي أجريت للواقعة.

واستندت المحكمة إلى أن الاعتراف الذي يُعتد به يجب أن يصدر عن إرادة حرة، وأن ما يصدر تحت التهديد أو الإكراه لا يصلح أساسًا للإدانة.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة عدم التعويل على الاعتراف المنسوب إلى المتهم، ليسقط بذلك أحد أبرز عناصر الاتهام المطروحة في القضية.

كما ناقشت المحكمة مدى توافق التفاصيل الواردة في الاعترافات مع تقارير الطب الشرعي والتوقيتات المقدرة لتنفيذ الجريمة، ورصدت اختلافات بين الرواية المنسوبة إلى المتهم وبعض العناصر الفنية في القضية.

وفي 7 سبتمبر 2006، قضت محكمة جنايات المنيا ببراءة محمد عبداللطيف من اتهامه بقتل 10 أشخاص، بعد مناقشة الاعترافات والتحريات والشهادات والأدلة الفنية.

وطعنت النيابة على حكم البراءة، قبل أن تؤيد محكمة النقض الحكم في ديسمبر 2008، ليصبح نهائيًا.

وبذلك تحول الاعتراف الذي شكل في البداية أحد محاور الاتهام إلى عنصر استبعدته المحكمة من أدلة الإدانة، وانتهى المسار القضائي إلى براءة المتهم بصورة نهائية.