• الرئيسية
• اقتصاد

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة الحالية من الإصلاح الاقتصادي تستهدف الانتقال من وضع الاستراتيجيات والخطط إلى تنفيذ إجراءات ملموسة تسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب استثمارات قادرة على الإنتاج والتوسع والتصدير.

جاء ذلك خلال لقاء موسع مع 57 من ممثلي ومراسلي 27 مؤسسة إعلامية دولية وعربية، عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة، لاستعراض رؤية الدولة لتطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية والإجراءات الجاري تنفيذها لتيسير ممارسة الأعمال.

«من الاستراتيجية إلى التنفيذ»

وقال محمد فريد إن شعار المرحلة الحالية هو «من الاستراتيجية إلى التنفيذ»، موضحا أن الهدف يتجاوز مجرد جذب تدفقات مالية جديدة إلى بناء بيئة استثمارية قادرة على استيعاب الشركات الجديدة، وفي الوقت نفسه تمكين الشركات القائمة من زيادة استثماراتها والتوسع في أعمالها.

وأشار إلى أن الاستثمار المستهدف يجب أن يسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتعزيز قدرة الشركات العاملة في مصر على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

4 محاور لتطوير منظومة الاستثمار

وأوضح وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار من خلال أربعة محاور رئيسية، تشمل تيسير ممارسة الأعمال، وتوطين التنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستهداف والترويج الفعال للفرص الاستثمارية، إلى جانب خفض مخاطر الاستثمار وحشد رؤوس الأموال.

وأكد أن الحكومة تستهدف الانتقال من تعدد الجهات والإجراءات إلى منظومة أكثر تكاملا، تعتمد على الربط الإلكتروني وتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة أمام المستثمرين.

نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1%

واستعرض الوزير مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 مقابل 4.4% في العام المالي السابق.

وتؤكد بيانات الحكومة أن معدل النمو السنوي بلغ 5.1% بعد تسجيل نمو 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي، مدفوعا بتحسن أداء قطاعات من بينها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول.

وأشار فريد إلى أهمية مواصلة العمل للوصول إلى معدلات نمو تتراوح بين 5.5% و6%، بالتزامن مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

تعديلات على لائحة قانون الشركات

وأكد وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل على تطوير البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار، بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها أدوات الاستثمار والتمويل.

وتشمل التحركات إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بهدف تيسير عمليات الاندماج والاستحواذ وتقييم الشركات وتوسيع أدوات التمويل.

كما تتضمن الإجراءات تفعيل لجان فض المنازعات واللجان المرتبطة بالاتفاقيات الاستثمارية وزيادة قدرتها على التعامل مع المشكلات التي تواجه المستثمرين.

منصة لزيادات رؤوس الأموال

وكشف محمد فريد عن قرب إطلاق منصة إلكترونية لتبسيط إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات، موضحا أنها تمر بمراحل الاختبار قبل التشغيل.

وتستهدف المنصة رقمنة الدورة المستندية وربط الجهات المعنية، بما يقلل الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ عمليات زيادة رؤوس الأموال.

منصة الكيانات الاقتصادية تربط 92 جهة

وتواصل الوزارة كذلك تنفيذ مشروع «منصة الكيانات الاقتصادية»، التي تستهدف توحيد الخدمات التي يحتاج إليها المستثمر منذ تأسيس الشركة وحتى التشغيل والتوسع والتخارج.

وتربط المنصة 92 جهة حكومية ضمن منظومة رقمية موحدة لتقليل تعدد الإجراءات وتسريع حصول المستثمر على الخدمات.

وبحسب خطط الوزارة، تستهدف المنظومة إتاحة مئات التراخيص والخدمات المتعلقة بعمل الشركات والمشروعات من خلال مسار إلكتروني أكثر تكاملا.

صندوق مصر السيادي والشراكة مع القطاع الخاص

وفي ملف حشد رؤوس الأموال وخفض مخاطر الاستثمار، أشار الوزير إلى تطوير آليات عمل صندوق مصر السيادي والصناديق التابعة له بهدف زيادة الشراكات مع القطاع الخاص.

وأوضح أن مساهمة الصناديق قد تأتي في صورة حصص أقلية في بعض المشروعات، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الدخول والاستثمار وتقاسم المخاطر، دون أن تكون الدولة بديلا للمستثمر الخاص في إدارة النشاط.

كما أشار إلى استكمال خطوات تأسيس صندوق للاستثمار في الصناعة، مع دراسة عدد من الفرص الاستثمارية تمهيدا لاختيار المشروعات المناسبة.

الرقمنة تدخل منظومة التجارة الخارجية

وأكد وزير الاستثمار أن خطة تطوير التجارة الخارجية لا تنفصل عن سياسات جذب الاستثمار، مشيرا إلى العمل على استخدام التكنولوجيا والابتكار في معالجة التحديات المرتبطة بالتجارة.

وتشمل الخطة تطوير إجراءات الإفراج الجمركي، وتعزيز منظومة الفحص المبني على المخاطر، وتحديث إجراءات الاستيراد والمعالجات التجارية، إلى جانب دعم التمثيل التجاري ومجالس التصدير لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

1330 فرصة على خريطة مصر الاستثمارية

وكشف الوزير عن تحديث خريطة مصر الاستثمارية لتضم نحو 1330 فرصة استثمارية موزعة على عدد من المحافظات والقطاعات.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد أكدت هذا الأسبوع أن الخريطة تتضمن بالفعل 1330 فرصة متنوعة، إلى جانب توفير خدمات المستثمرين من خلال مراكز منتشرة في المحافظات.

وتستهدف الحكومة الانتقال من الترويج العام للاستثمار إلى استهداف المستثمرين بصورة مباشرة، وفقا للقطاع والفرصة والموقع وطبيعة النشاط.

16 قطاعا ضمن استراتيجية الاستثمار الجديدة

وأشار محمد فريد إلى قرب الإعلان عن استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر تستهدف مجموعة من القطاعات ذات الأولوية.

وبحسب أحدث تصريحاته، تركز الاستراتيجية على نحو 16 قطاعا، من بينها مجموعة من الأنشطة الصناعية، بهدف توجيه الاستثمارات إلى المجالات التي تمتلك مصر فيها فرصا للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.

مصر تتصدر أفريقيا في الاستثمار الأجنبي

وأكد الوزير أن مصر واصلت تصدر دول أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025.

وبحسب تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن «أونكتاد»، جذبت مصر نحو 15.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025، لتحافظ على صدارتها القارية للعام الرابع على التوالي وفقا للبيانات الحكومية المستندة إلى التقرير.

وكانت تدفقات الاستثمار المباشر إلى أفريقيا ككل قد بلغت نحو 70 مليار دولار خلال 2025.

توسيع الاستثمار في المحافظات

وأكد محمد فريد أن توطين الاستثمار في المحافظات يمثل أحد محاور السياسة الجديدة، بهدف توزيع الفرص الاستثمارية جغرافيا وعدم تركيزها في عدد محدود من المدن.

وأشار إلى التوسع في المناطق الاستثمارية والمشروعات المتوسطة، ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة والإنتاج، بما يرفع معدلات التشغيل ويساعد على تحقيق أثر تنموي أوسع.

دعم الشركات القائمة وليس جذب الجديدة فقط

وشدد وزير الاستثمار على أن سياسة الدولة لا تقتصر على جذب المستثمرين الجدد، لكنها تستهدف كذلك دعم الشركات القائمة وتشجيعها على إعادة استثمار الأرباح وزيادة حجم أعمالها.

وأوضح أن نجاح الشركات الموجودة بالفعل وتوسعها يمثلان أحد أهم المؤشرات على جودة بيئة الاستثمار، لأن المستثمر القائم يمتلك تجربة فعلية يمكن البناء عليها لجذب استثمارات إضافية.

مصر تستهدف الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية

وأكد الوزير أن زيادة اندماج مصر في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية تمثل أحد المستهدفات الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.

وتسعى الدولة إلى جذب شركات قادرة على تصنيع منتجات تنافسية داخل مصر، وربط الاستثمارات الجديدة بالمصانع والموردين المحليين، بما يدعم تعميق الصناعة وزيادة الصادرات.

واختتم محمد فريد بالتأكيد على أن الهدف هو بناء منظومة تجعل الاستثمار أكثر ارتباطا بالإنتاج والتشغيل والتصدير، وتوفر للمستثمر إجراءات أكثر وضوحا ومرونة، مع استمرار الحوار مع القطاع الخاص لمعالجة التحديات التي تواجه ممارسة الأعمال.