• الرئيسية
• أخبار مصر

شهدت منطقة المعادي واقعة سطو بالإكراه داخل أحد المساكن، بعدما اقتحم ثلاثة متهمين مسكن المجني عليه وزوجته، واستولوا على مبلغ مالي وهواتف محمولة، عقب تهديدهما بالأسلحة والتعدي عليهما وتكبيلهما، وفقًا لما ورد بأوراق القضية والحكم القضائي.

وتعود أحداث الواقعة٠، بدائرة قسم شرطة المعادي، عندما تعرض المجني عليه لواقعة سرقة بالإكراه داخل مسكنه، حيث تمكن المتهمون من الدخول إلى المكان، ثم أشهروا أسلحة نارية وبيضاء، لم يتم ضبطها لاحقًا، وهددوا المجني عليه وزوجته، قبل الاعتداء عليهما وتقييد حركتهما.

سرقة مبلغ مالي وهواتف محمولة

ووفقًا لما استخلصته المحكمة من التحقيقات وأقوال الشهود، استولى المتهمون على مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، إلى جانب أربعة هواتف محمولة، قبل أن يفروا من المكان.

وخلال الواقعة حضرت إحدى العاملات بالمسكن، إلا أنها فوجئت بوجود المتهمين، حيث تم جذبها إلى الداخل وتقييدها، وظلت محتجزة معهم إلى أن حضر أحد الأشخاص إلى المسكن، الأمر الذي دفع المتهمين إلى الهروب بما استولوا عليه.

تحريات وضبط المتهمين

وأثبتت أوراق القضية أن الأجهزة الأمنية أجرت تحرياتها بشأن الواقعة، وتوصلت إلى تحديد المتهمين، قبل صدور أمر من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، كما عُثر بحوزة أحدهم على مبلغ 80 ألف جنيه، قالت التحقيقات إنه من متحصلات الواقعة، إلى جانب ضبط الهواتف المحمولة محل البلاغ، بينما أفادت الأوراق بأن الأسلحة المستخدمة في الواقعة لم يتم ضبطها.

دفاع المتهمين يتمسك بالبراءة

وخلال نظر القضية، أنكر المتهمون ما نُسب إليهم، وتمسك دفاعهم بالبراءة، مستندًا إلى عدة دفوع، من بينها عدم جدية التحريات، وبطلان إجراءات الضبط والتحقيق، والتشكيك في أقوال المجني عليهم والشهود، وعدم ضبط الأسلحة المستخدمة، إلى جانب الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء أركان الجرائم محل الاتهام.

إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذه الدفوع، واطمأنت إلى أدلة الثبوت الواردة في الأوراق، وأكدت أن ما أثير من جانب الدفاع لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة.

المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليهم والشهود

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أنها اطمأنت إلى أقوال المجني عليهم والشهود، وما تضمنته تحريات الشرطة، معتبرة أن الأدلة المطروحة أمامها جاءت متساندة ومتوافقة مع ظروف الواقعة وملابساتها.

كما رأت المحكمة أن استخدام القوة والتهديد بالأسلحة أدى إلى شل مقاومة المجني عليهم وتمكين الجناة من الاستيلاء على الأموال والمنقولات، بما تتحقق معه أركان جريمة السرقة بالإكراه.

إدانتهم بالسرقة بالإكراه والاحتجاز وإحراز السلاح الأبيض

وانتهت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب المتهمين لواقعة السرقة بالإكراه، ودخول مسكن مأهول، واحتجاز المجني عليهم دون وجه حق، فضلًا عن إحراز أسلحة بيضاء دون ترخيص.

واعتبرت المحكمة أن الجرائم ارتبطت ببعضها ارتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم قضت بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد.

السجن المشدد 10 سنوات

وفي ختام المحاكمة، قضت محكمة جنايات القاهرة، حضوريًا، بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.