التضامن: التوسع في دعم المشروعات متناهية الصغر ووصول الخدمات إلى 22 محافظة
أكدت المهندسة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الصندوق يعمل على تعزيز منظومة التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات متناهية الصغر، من خلال التوسع في الشراكات وتوفير التمويل والتدريب والتثقيف المالي والرقمي للمستفيدين.
وأوضحت اليماني، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، أن الصندوق يمتلك خبرة تمتد لنحو 70 عامًا، مشيرة إلى أن إعادة هيكلته استهدفت مواكبة توجهات الوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، وتعزيز قدرته على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بدأت بمشاركة 17 جهة، قبل أن يرتفع عدد الجهات المشاركة حاليًا إلى 56 جهة، بهدف توحيد الجهود الحكومية والخاصة والأهلية وتكاملها في مجالات التمويل والتمكين الاقتصادي.
وكشفت اليماني عن توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لدعم المشروعات متناهية الصغر، مؤكدة أن التعاون لا يقتصر على توفير التمويل فقط، بل يمتد إلى دعم الشمول المالي وريادة الأعمال والتثقيف الرقمي.
وأضافت أن الصندوق وصل حاليًا إلى 22 محافظة، ويستهدف التوسع في باقي المحافظات من خلال الشراكات مع الجمعيات والمؤسسات المرخصة، إلى جانب التعاون مع الجهات المالية والخدمية لتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات بأقل تكلفة وفي أسرع وقت.
وأكدت أن مفهوم التمكين الاقتصادي لا يقتصر على منح التمويل، وإنما يشمل التدريب والتوعية وبناء قدرات المستفيدين، فضلًا عن التثقيف المالي والرقمي، بما يساعدهم على التعامل مع الخدمات المختلفة بصورة أكثر أمانًا وفعالية.
وأشارت إلى تجربة محافظة الفيوم باعتبارها نموذجًا يضم مشروعات وصناعات قابلة للتوسع والتصدير، لافتة إلى اهتمام الصندوق بدعم المرأة العاملة وتوفير الخدمات المساندة التي تساعدها على الاستمرار في سوق العمل، ومنها خدمات الحضانات.
ولفتت إلى أن الصندوق يعتمد على الاستفادة من الميزة النسبية لكل مجتمع، والعمل على بناء سلاسل قيمة متكاملة، بحيث يمكن أن يمثل إنتاج أحد المشروعات مدخلًا لمشروع آخر، مع التأكيد على أن توفير الأسواق يعد عنصرًا رئيسيًا في ضمان استدامة المشروعات.
وأوضحت اليماني أن التوسع الجغرافي يعتمد بدرجة كبيرة على الشراكات، مستشهدة بالتعاون مع بنك مصر والبريد المصري بما يتيح الاستفادة من شبكات الفروع الواسعة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف، من خلال أذرعها المختلفة ومن بينها صندوق «قادرون باختلاف» وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وبنك ناصر الاجتماعي، نقل المواطن من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج، وتمكينه من إدارة مشروعه وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي.
