• الرئيسية
• أخبار مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، واستغلال تلك الصفة الوهمية في الحصول على بيانات البطاقات البنكية الخاصة بضحاياه، ثم استخدامها في الاستيلاء على أموالهم.

وتأتي الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، خاصة الجرائم التي تستهدف بيانات الحسابات البنكية وبطاقات الدفع الإلكتروني، والتي يعتمد مرتكبوها على استدراج المواطنين والحصول على معلومات مالية حساسة بطرق احتيالية.

تفاصيل النصب على المواطنين في المنيا

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

وبحسب التحريات، كان المتهم يتواصل مع ضحاياه مدعيًا أنه موظف خدمة عملاء لدى أحد البنوك، ثم يوهمهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها.

واستغل المتهم هذه الصفة الوهمية في بناء الثقة مع ضحاياه، قبل أن ينتقل إلى طلب بياناتهم البنكية بحجة تحديث المعلومات الخاصة بحساباتهم أو استكمال إجراءات الحصول على الخدمات المصرفية.

بيانات البطاقات وسيلة للاستيلاء على الأموال

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يطلب من ضحاياه بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، مستغلًا عدم معرفة بعض المواطنين بخطورة مشاركة تلك البيانات مع أشخاص غير موثوق بهم.

وبعد حصوله على المعلومات البنكية، كان يستخدمها في تنفيذ عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن إجراء تحويلات مالية إلى بعض المحافظ الإلكترونية التي تخصه، بهدف الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية.

وتعد بيانات البطاقات البنكية من المعلومات المصرفية التي يجب التعامل معها بحذر شديد، خاصة أن مشاركتها مع أشخاص مجهولين قد تعرض أصحابها لعمليات سحب أو شراء أو تحويلات مالية دون علمهم.

الداخلية تضبط المتهم في المنيا

وبعد استكمال أعمال البحث والتحري وتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بمحافظة المنيا.

وعثرت القوات بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحص الهاتفين تبين وجود دلائل ومؤشرات تؤكد نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والحصول على بياناتهم البنكية.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم 11 شريحة خطوط هواتف محمولة مختلفة، والتي تم التحفظ عليها ضمن المضبوطات المستخدمة أو المرتبطة بنشاطه محل التحقيق.

اعترافات المتهم تكشف 6 وقائع أخرى

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، أقر بممارسته النشاط الإجرامي المشار إليه، مؤكدًا استخدامه أسلوب انتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك في التواصل مع المواطنين وإقناعهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على القروض.

كما أقر المتهم بارتكاب 6 وقائع أخرى باستخدام الأسلوب نفسه، من خلال استدراج الضحايا والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، ثم استغلال تلك البيانات في تنفيذ عمليات مالية وشرائية والاستيلاء على الأموال.

وتواصل الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمتهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والعرض على جهات التحقيق المختصة.

تحذير من مشاركة البيانات البنكية

وتسلط الواقعة الضوء على أحد أساليب الاحتيال التي تعتمد على انتحال صفات موظفي البنوك ومقدمي الخدمات المصرفية بهدف الوصول إلى البيانات المالية للمواطنين.

ويستغل المحتالون في بعض الحالات حاجة المواطنين إلى الحصول على قروض أو خدمات بنكية، ثم يطلبون بيانات البطاقات أو الحسابات بحجة تحديث المعلومات أو استكمال الإجراءات.

وتؤكد الواقعة أهمية عدم مشاركة البيانات المصرفية أو بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني مع أي شخص يتواصل هاتفيًا ويدعي أنه موظف بنك، مع ضرورة التأكد من الجهات الرسمية قبل تقديم أي معلومات مالية