«بتزود المشاهدات وتعمل فلوس».. ضبط صانعة محتوى لنشر مقاطع خادشة للحياء بالدقهلية
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بنشر عدد من مقاطع الفيديو عبر صفحتها، تضمنت الظهور والرقص بملابس وصفتها الجهات الأمنية بأنها خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية.
وبحسب ما تم رصده، كانت صانعة المحتوى تنشر تلك المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة وتحديد هوية صاحبة الحساب.
ضبط المتهمة في طلخا
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى حال وجودها بدائرة قسم شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وعثرت القوات بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل مرتبطة بنشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تم رصده من نشر مقاطع الفيديو محل الواقعة.
وجرى التحفظ على الهاتف المحمول تمهيدًا لاستكمال الفحص الفني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.
اعترافات صانعة المحتوى أمام جهات التحقيق
وبمواجهتها بما نُسب إليها، أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الهدف من نشر تلك المقاطع كان زيادة أعداد المشاهدات والوصول إلى معدلات تفاعل مرتفعة، بما يساعدها على تحقيق عوائد وأرباح مالية.
وتواصل الأجهزة المختصة استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
حماية الآداب تواصل مواجهة المحتوى المخالف
وتأتي الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لرصد الأنشطة المخالفة التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المحتوى الذي ترى الجهات المختصة أنه يتضمن أفعالًا أو مشاهد تتعارض مع الآداب العامة والقيم المجتمعية.
وتكثف الجهات المعنية من عمليات الفحص والرصد للحسابات والصفحات التي تنشر محتوى مخالفًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الوقائع التي يثبت توافر شبهة مخالفة قانونية فيها.
وأكدت الواقعة كذلك أن تحقيق الأرباح من خلال زيادة المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي لا يعفي أصحاب الحسابات من الالتزام بالقوانين والقواعد المنظمة لاستخدام تلك المنصات.
الإجراءات القانونية
وفي نهاية الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صانعة المحتوى، مع استكمال الفحص والتحريات المتعلقة بالمقاطع والحساب المستخدم في نشرها، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة.
وتظل المسؤولية الجنائية النهائية من اختصاص جهات التحقيق والمحاكم المختصة، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة في القضية.
