• الرئيسية
• عربي ودولي

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، مشروع قرار يستهدف الحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، في أحدث تحرك داخل الكونجرس لمناقشة حدود السلطة التنفيذية في إدارة العمليات العسكرية الجارية.

وجاء التصويت على مشروع القرار في وقت تتواصل فيه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط نقاشات داخل الكونجرس بشأن الأساس القانوني لاستمرار العمليات العسكرية ومدى الدور الذي يجب أن يؤديه المجلسان التشريعيان في القرارات المتعلقة باستخدام القوات الأمريكية خارج الأراضي الأمريكية. وانتهى التصويت برفض المشروع بنتيجة 49 صوتًا مقابل 50.

مجلس الشيوخ يرفض مشروع الحد من صلاحيات ترامب

استند التحرك إلى قانون صلاحيات الحرب، وهو الإطار التشريعي الذي ينظم العلاقة بين الرئيس والكونجرس فيما يتعلق بإرسال القوات الأمريكية إلى الأعمال القتالية والاستمرار فيها دون تفويض صريح من السلطة التشريعية.

وكان الهدف من مشروع القرار المطروح أمام مجلس الشيوخ هو توجيه الرئيس نحو إنهاء مشاركة القوات الأمريكية في الأعمال القتالية ضد إيران ما لم يصدر عن الكونجرس إعلان حرب أو تفويض محدد باستخدام القوة العسكرية. ويأتي ذلك ضمن سلسلة من المحاولات التشريعية التي شهدها الكونجرس خلال عام 2026 بشأن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.

تصويت جديد بشأن الحرب الأمريكية الإيرانية

يمثل التصويت الأخير حلقة جديدة في الجدل المستمر داخل الولايات المتحدة حول صلاحيات الرئيس في إدارة العمليات العسكرية. وكان مجلس الشيوخ قد شهد خلال الأشهر الماضية عدة محاولات مرتبطة بقانون صلاحيات الحرب، من بينها تصويتات إجرائية هدفت إلى طرح قرارات تحد من استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.

وفي يوليو الماضي، رفض مجلس الشيوخ محاولة أخرى للتقدم بقرار مماثل بأغلبية 49 صوتًا مقابل 47، بعدما كان مجلس النواب قد أقر في الفترة نفسها إجراءً يطالب بسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية ضد إيران ما لم يصدر تفويض من الكونجرس.

قانون صلاحيات الحرب ودور الكونجرس

يرتبط الجدل الحالي بقانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، والذي يحدد مجموعة من الإجراءات المتعلقة بإبلاغ الكونجرس عند استخدام القوات المسلحة الأمريكية في الأعمال القتالية، كما يتضمن قيودًا زمنية على استمرار بعض العمليات العسكرية في حال عدم حصول الرئيس على تفويض تشريعي.

وتشير الوثائق القانونية المرتبطة بالقانون إلى أن الرئيس مطالب بإنهاء استخدام القوات المسلحة في بعض حالات الأعمال القتالية خلال مدة محددة، ما لم يكن الكونجرس قد أعلن الحرب أو أصدر تفويضًا باستخدام القوة العسكرية. ويشكل تفسير هذه الصلاحيات محورًا أساسيًا في النقاشات الدائرة حاليًا بين أعضاء الكونجرس والإدارة الأمريكية.

محاولات متكررة لتقييد صلاحيات الرئيس

لم يكن التصويت الأخير هو المحاولة الأولى داخل الكونجرس للحد من صلاحيات ترامب المتعلقة بالحرب في إيران، إذ شهد عام 2026 عدة تحركات تشريعية بهذا الشأن.

وفي يونيو الماضي، أقر مجلس الشيوخ قرارًا مرتبطًا بصلاحيات الحرب بعد تصويت سابق في مجلس النواب، قبل أن تتواصل المناقشات حول الإجراءات العسكرية الأمريكية في إيران وتفسير الصلاحيات الدستورية والتشريعية المتعلقة بإعلان الحرب واستخدام القوة.

كما شهد شهر مايو تحركًا آخر داخل مجلس الشيوخ لطرح قرار بشأن صلاحيات الحرب، في إطار جهود عدد من أعضاء الكونجرس لممارسة رقابة تشريعية أكبر على السياسة العسكرية الأمريكية تجاه إيران.

الكونجرس يناقش مستقبل العمليات العسكرية ضد إيران

ويأتي التصويت في ظل استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، بالتزامن مع نقاشات سياسية وقانونية حول مستقبل الصراع وتداعياته. وكان ترامب قد تناول الحرب مع إيران في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، مؤكدًا موقف إدارته بشأن العمليات العسكرية ومعلنًا في الوقت نفسه استمرار طرح مسارات مرتبطة بالتوصل إلى اتفاق.

وتشير التطورات داخل مجلس الشيوخ إلى استمرار الجدل بشأن حدود الدور الرئاسي في القرارات العسكرية، خاصة عندما تستمر العمليات لفترة طويلة دون صدور تفويض جديد من الكونجرس. وفي المقابل، تظل طبيعة الصلاحيات الرئاسية وآليات تطبيق قانون صلاحيات الحرب من القضايا التي تخضع للنقاش السياسي والقانوني داخل الولايات المتحدة.

رفض المشروع لا ينهي الجدل داخل واشنطن

ورغم رفض مشروع القرار في التصويت الأخير، فإن ملف الصلاحيات العسكرية للرئيس يظل حاضرًا في أجندة الكونجرس، خاصة مع استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها على السياسة الخارجية والأمن والاقتصاد الأمريكي.

ويعكس تكرار طرح قرارات صلاحيات الحرب خلال الأشهر الماضية استمرار النقاش المؤسسي حول الدور الذي ينبغي أن يؤديه الكونجرس في القرارات المرتبطة باستخدام القوات الأمريكية، إلى جانب حدود السلطة التنفيذية في إدارة العمليات العسكرية خلال الصراعات الخارجية.