• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2684 لسنة 2026، بشأن إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على نشاط التمويل الاستهلاكي وتطوير آليات متابعة الشركات بصورة أكثر سرعة ودقة.

وبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، بعد نشره في الوقائع المصرية، على أن تصدر الهيئة الضوابط المنظمة لعملية الربط الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

الرقابة المالية تحدد بيانات الربط الإلكتروني

وينص القرار على التزام شركات التمويل الاستهلاكي بإتاحة مجموعة من البيانات والمعلومات من خلال النظم الإلكترونية التي سيتم تجهيزها لربط قواعد بيانات الشركات بقاعدة بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويأتي هذا الإجراء بهدف توفير المعلومات المتعلقة بنشاط شركات التمويل بصورة مستمرة، بما يسمح للهيئة بمتابعة حركة النشاط بصورة أكثر سرعة ودقة، إلى جانب دعم قدرتها على تحليل البيانات واكتشاف أي مؤشرات قد تستدعي التدخل الرقابي.

وتشمل البيانات التي يتعين إتاحتها بيانات العملاء الذين يتم التعاقد معهم فور الموافقة على منحهم التمويل، بما يتيح للهيئة الاطلاع بصورة أسرع على حركة التعاقدات الجديدة داخل قطاع التمويل الاستهلاكي.

بيانات عمليات الشراء لحظيًا

كما يتضمن القرار إتاحة بيانات عمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات التي ينفذها العملاء بصورة لحظية، إلى جانب تصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركات.

ويهدف هذا النوع من البيانات إلى توفير صورة أكثر تفصيلًا عن طبيعة النشاط داخل سوق التمويل الاستهلاكي، والقطاعات والمنتجات التي تشهد طلبًا على التمويل، بما يساعد على متابعة تطورات السوق بصورة مستمرة.

وتتضمن البيانات المطلوبة أيضًا تصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في سداد الالتزامات التمويلية، بما يوفر مؤشرات أكثر وضوحًا حول أنماط السداد ومستويات الانتظام لدى العملاء.

متابعة الملاءة المالية لشركات التمويل

ويشمل نطاق البيانات التي سيتم ربطها كذلك المعلومات المتعلقة بالملاءة المالية لشركات التمويل الاستهلاكي والمؤشرات المرتبطة بها.

وتساعد هذه البيانات في تكوين صورة متكاملة عن الوضع المالي للشركات، إلى جانب دعم عمليات المتابعة الرقابية والتعرف على التطورات التي قد يكون لها تأثير على استقرار النشاط.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الربط بين قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي وقاعدة بيانات الهيئة يستهدف إتاحة المعلومات والتصنيفات بصورة مستمرة وفورية، بما يعزز قدرة الهيئة على متابعة النشاط والوقوف على تطوراته بشكل أكثر كفاءة.

رصد مبكر للمخاطر في قطاع التمويل الاستهلاكي

وأوضح رئيس الهيئة أن توفير البيانات بشكل متجدد وفوري يدعم القدرات الرقابية والتنظيمية للهيئة، كما يساهم في تعزيز آليات الرصد المبكر للمخاطر أو السلبيات المحتملة داخل نشاط التمويل الاستهلاكي.

وتستهدف هذه الآلية دعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، من خلال توفير بيانات أكثر دقة وحداثة تساعد الجهات الرقابية على متابعة النشاط وتحليل مؤشرات السوق بصورة مستمرة.

كما أن توافر البيانات بشكل إلكتروني ومنظم يساهم في تحسين كفاءة عمليات المتابعة، بدلًا من الاعتماد بصورة أكبر على البيانات التي يتم تجميعها أو مراجعتها على فترات زمنية متباعدة.

البيانات الجديدة تدعم تطوير منتجات التمويل

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن إتاحة البيانات بصورة متجددة، بالتوازي مع القواعد التنظيمية الأخرى المطبقة حاليًا على شركات التمويل، ستساعد الهيئة في استنباط مؤشرات أكثر دقة حول نشاط التمويل الاستهلاكي.

ومن المنتظر أن تتيح هذه المؤشرات صورة أشمل عن تطورات السوق وأنماط الطلب على التمويل، مع إمكانية إتاحتها لأطراف السوق بما يساعد الشركات على تطوير منتجاتها بصورة أسرع لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء.

ويمثل الاعتماد على البيانات والتكنولوجيا أحد المحاور الرئيسية لتطوير آليات الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، خاصة مع زيادة حجم البيانات الناتجة عن عمليات التمويل والمعاملات الإلكترونية.

القرار الجديد يتكامل مع إجراءات سابقة

ويأتي القرار الجديد ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة لتطوير البنية التكنولوجية والرقابية لأنشطة التمويل غير المصرفي.

وشملت هذه الإجراءات قرارات تتعلق بالربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب العمل على تسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق OTP، وكذلك الاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في عمليات التمويل والتحقق من بيانات العملاء، بما يدعم كفاءة القرارات الائتمانية ويساهم في تطوير آليات إدارة المخاطر.

الرقابة المالية تواصل التحول الرقمي

وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار رقم 2684 لسنة 2026 يأتي في إطار توجه الهيئة نحو التطوير المستمر للإطار التنظيمي الخاص بأنشطة التمويل غير المصرفي، بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في الأسواق والتكنولوجيا وتنوع المخاطر.

كما يستهدف القرار تعزيز كفاءة التشغيل داخل شركات التمويل الاستهلاكي، وتسهيل عمليات المتابعة والرقابة، وتحسين جودة البيانات المتاحة أمام الجهات المعنية وأطراف السوق.

ومن المقرر أن تصدر الهيئة خلال الأشهر الستة المقبلة الضوابط المنظمة لعملية الربط الإلكتروني، بما يحدد آليات تنفيذ القرار ومتطلبات توفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بقاعدة بيانات الهيئة.