• الرئيسية
• اقتصاد

باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية بقيمة إجمالية بلغت نحو 82.29 مليار جنيه، وذلك خلال عطاء اليوم الخميس، لأجلي 6 أشهر و364 يومًا، في أول عطاء لأذون الخزانة عقب قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.

وجاءت قيمة الأذون التي تم بيعها أقل من السيولة المستهدفة من جانب وزارة المالية، والتي بلغت نحو 110 مليارات جنيه، بفارق يقارب 27.71 مليار جنيه، بما يعادل نحو 34% أقل من المستهدف في العطاء.

تراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر، والتي تبلغ مدتها 182 يومًا، إلى نحو 25.5%، مقارنة بمتوسط عائد بلغ 25.68% في العطاء السابق.

ويعكس تراجع متوسط العائد تغيرات في مستويات العائد التي تطلبها المؤسسات والمستثمرون للمشاركة في عطاءات أذون الخزانة، بالتزامن مع متابعة الأسواق لتوجهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة في الجهاز المصرفي.

وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، وتطرحها وزارة المالية بهدف توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة العامة، بينما يتولى البنك المركزي عملية الطرح نيابة عن وزارة المالية.

ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام

في المقابل، سجل متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام، أو 364 يومًا، ارتفاعًا إلى نحو 25.67%، مقابل 25.46% في العطاء السابق.

ويأتي هذا التحرك في متوسطات العائد على الأذون بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، وهو القرار الذي جاء بعد تقييم آخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها خلال الفترة المقبلة.

ويتابع المستثمرون والمؤسسات المالية عوائد أدوات الدين الحكومية باعتبارها من المؤشرات المهمة على حركة السيولة وتوجهات السوق، خاصة مع استمرار البنك المركزي في تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية بشكل دوري.

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

وكان البنك المركزي المصري قد قرر تثبيت أسعار الفائدة الأساسية للمرة الخامسة على التوالي، والسادسة خلال عام 2026، وفقًا لتقييم لجنة السياسة النقدية للتطورات الاقتصادية والمالية، إلى جانب المستجدات التي تراها اللجنة مؤثرة في مسار الاقتصاد المصري.

وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%.

تثبيت الفائدة وانعكاسه على سوق أدوات الدين

ويأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة في إطار تقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حركة العائد في سوق أدوات الدين الحكومية.

وتختلف مستويات العائد على أذون الخزانة من عطاء إلى آخر وفقًا لظروف السوق وحجم الطلب ومستويات السيولة وتوقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة والتضخم، ولذلك قد تسجل آجال الاستحقاق المختلفة تحركات متباينة في متوسطات العائد.

وفي العطاء الأخير، تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر، بينما ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام، في الوقت الذي جاءت فيه قيمة الأذون المباعة دون القيمة المستهدفة من وزارة المالية.

أهمية أذون الخزانة في تمويل الموازنة

وتعتمد وزارة المالية على طرح أذون وسندات الخزانة لتوفير احتياجات التمويل، فيما يمثل البنك المركزي الجهة التي تنفذ عمليات الطرح نيابة عن وزارة المالية.

وتختلف أذون الخزانة عن السندات من حيث آجال الاستحقاق، إذ تعد الأذون من أدوات الدين قصيرة الأجل، ومن بينها آجال 182 يومًا و364 يومًا، بينما تمتد آجال السندات لفترات أطول.

ويترقب السوق نتائج العطاءات الحكومية بصورة مستمرة، خاصة في ظل ارتباط مستويات العائد بتطورات أسعار الفائدة والسيولة وتوقعات التضخم، إلى جانب توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

تفاصيل أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي

وبحسب قرار لجنة السياسة النقدية، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، بينما استقر سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

ويأتي ذلك في إطار استمرار البنك المركزي في متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية، مع تقييم معدلات التضخم وتوقعاتها قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

وبذلك، شهد أول عطاء لأذون الخزانة عقب قرار تثبيت الفائدة بيع أذون بقيمة 82.29 مليار جنيه، مقابل مستهدف بلغ 110 مليارات جنيه، مع تباين حركة متوسطات العائد بين أجل 6 أشهر وأجل عام.