• الرئيسية
• أخبار مصر

تضمنت حركة النيابة العامة الجديدة تعيين محل إقامة عدد من أعضاء النيابة العامة، إلى جانب ترقية ونقل مجموعة من الأعضاء بين مختلف النيابات والإدارات، وذلك وفقًا للقرار الصادر في هذا الشأن، والذي شمل عددًا من المستشارين وأعضاء النيابة بمختلف الدرجات والجهات.

وتأتي حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة في إطار إعادة توزيع عدد من الأعضاء على النيابات والإدارات المختلفة، وفقًا لما تضمنه القرار من ترقيات ونقلات وتحديد لمقار العمل الجديدة.

ترقية ونقل عدد من المستشارين

وشملت الحركة المستشار طارق محمد عبد الحميد عبد الكريم، الذي جرى ترقيته إلى درجة رئيس، قادمًا من المكتب الفني بدائرة مكتب النائب العام، إلى جانب الدكتور أحمد محمد البوشي عبده علي، رئيس، من التفتيش القضائي.

كما تضمنت الحركة المستشار أحمد عاطف محمود إبراهيم، رئيس أ، من أموال عامة الإسماعيلية، والمستشار أحمد عاطف محمد إسماعيل، رئيس، من غرب طنطا، والمستشار خالد أحمد مسعد أحمد التليت، رئيس، من البحر الأحمر.

وتضمنت كذلك المستشار محمد محسن محمد الباز المتيم، رئيس، من شرق القاهرة، والمستشار إسلام محمد عبد السميع عثمان، رئيس، من الإسماعيلية، والمستشار علي الدين رجب محمد أحمد أبو القاسم، رئيس، من أموال عامة المنصورة.

أسماء جديدة ضمن حركة النيابة العامة

وشملت الحركة أيضًا المستشار مجدي أشرف يوسف متولي حسين، رئيس، من أموال عامة عليا، إلى جانب المستشار محمد حسين محمد حسين محمد خليل، رئيس ب، من شمال المنصورة.

كما تضمنت الحركة المستشار عمر علي محمد عمر الهواري، رئيس ب، من أمن الدولة العليا إلى أموال عامة عليا، وفقًا للبيانات الواردة في القرار.

وتضمنت الحركة عددًا من التنقلات الخاصة بإدارة النيابات، حيث شملت حاتم عبد المعز أحمد الخطيب، رئيس، ورفعت فيصل فرج أحمد، رئيس، من غرب القاهرة، بالإضافة إلى محمد حسن عبد الغفار عبد الغفار الديب، رئيس أ، من جنوب بنها.

حركة التنقلات في إدارة النيابات

كما شملت حركة النيابة العامة خالد فتحي عبد اللطيف ليمونه، رئيس، ومينا نزيه عدلي جرجس، رئيس، من القضاء، إلى جانب الدكتور محمد سعيد شعبان محمد أبو دنيا، رئيس، من معهد البحوث الجنائية والتدريب.

وتضمنت الحركة مجموعة من التنقلات والترقيات بين النيابات والإدارات المختلفة، بما يعكس التوزيع الجديد لأعضاء النيابة وفقًا لما جاء في القرار الصادر بشأن الحركة.

تنقلات إدارة التعاون الدولي

وفي إدارة التعاون الدولي، شملت الحركة المستشار إسلام محمد أحمد محمد علي، رئيس، من القضاء، بالإضافة إلى المستشار محمود أحمد محمد علي سيد أحمد عامر، الذي تمت ترقيته إلى درجة رئيس ب، قادمًا من إدارة حقوق الإنسان.

كما تضمنت الحركة محمد أحمد مصطفى محمود سنجر، بدرجة ممتازة، من إدارة التعاون الدولي، وأحمد وحيد صلاح محمد السيد شقرة، بدرجة ممتازة، من وسط القاهرة.

حركة أعضاء إدارة حقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام

وشملت الحركة كذلك إدارة حقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام، وضمت عددًا من أعضاء النيابة، من بينهم حاتم محمد نزيه لطفي هلال، ويوسف أسامة علي فرحات، وإسلام محمد زكي علي، ومحمد رفعت محمود طلبة.

كما تضمنت الأسماء عبد الحميد عاطف إسماعيل محمود عوض، وأحمد مجدي عرفه سيد أحمد، وعلاء الدين عدلي فوزي محمود، وذلك وفقًا للبيانات الواردة في القرار.

تنقلات جديدة بين النيابات

وتضمنت الحركة أيضًا محمد قرشي مراد محمد قرشي، بدرجة ممتازة، من الفيوم، وأحمد رفعت محمد علي عامر، بدرجة ممتازة، من شرق القاهرة، إلى جانب مصطفى قاسم محمد حسين محمد، بدرجة ممتازة، من شرق الإسكندرية.

كما ورد ضمن الحركة اسم عضو بدرجة ممتازة من القاهرة الجديدة، وفقًا للبيانات الواردة في القرار الخاص بحركة النيابة العامة.

وتشمل الحركة، بحسب القرار، مجموعة من الترقيات والتنقلات وتغيير مقار العمل بين النيابات والإدارات المختلفة، على أن يعمل الأعضاء وفق المواقع والدرجات المحددة لهم في القرار.