بسبب مقاطع فيديو على السوشيال ميديا.. ضبط صانعة محتوى في التجمع الأول
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر عدد من مقاطع الفيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ظهورها وهي تؤدي وصلات رقص، وفقًا لما ورد في بيان الأجهزة الأمنية، بملابس وصفت بأنها خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الواقعة جاءت في إطار جهودها لمتابعة ما يتم تداوله ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتوى الذي ترى الجهات المختصة أنه يتضمن مخالفات للقواعد والآداب العامة.
تفاصيل ضبط صانعة المحتوى
وبحسب بيان وزارة الداخلية، وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى المشار إليها أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.
وعثرت القوات بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحص الجهازين تبين وجود دلائل قالت الأجهزة الأمنية إنها تؤكد نشاطها في تصوير ونشر مقاطع الفيديو محل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتواصل الأجهزة المختصة فحص الأدلة والمحتوى الموجود على الهواتف المضبوطة، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الوقائع، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات أمام الجهات المختصة.
اعترافات صانعة المحتوى خلال التحقيقات الأولية
وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقرت صانعة المحتوى، وفقًا للبيان الأمني، بقيامها بتصوير ونشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت بأنها كانت تستهدف من وراء نشر هذه المقاطع زيادة نسب المشاهدة على صفحاتها، إلى جانب تحقيق عوائد وأرباح مالية من النشاط الذي كانت تقوم به.
وتأتي هذه الواقعة ضمن القضايا التي تتعامل معها الأجهزة الأمنية بشأن المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة عندما تتلقى الجهات المختصة بلاغات أو ترصد مواد ترى أنها تتضمن مخالفات للقانون أو الآداب العامة.
الإجراءات القانونية ضد المتهمة
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما جرى إحالة صانعة المحتوى إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للقانون.
وتتولى النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة، وفحص الأدلة والمحتوى محل الاتهام، إلى جانب تحديد الموقف القانوني بشأن ما نُسب إلى صانعة المحتوى، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات والأدلة التي تم ضبطها.
التحقيقات تحسم الموقف القانوني
ومن المنتظر أن تحدد التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المسؤوليات القانونية في الواقعة، بعد فحص مقاطع الفيديو والهواتف المحمولة المضبوطة والاستماع إلى أقوال صانعة المحتوى، إلى جانب مراجعة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية.
وتؤكد الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الوقائع أن الاتهامات المنسوبة إلى أي شخص تظل محل تحقيق أمام جهات التحقيق المختصة، إلى حين صدور قرار أو حكم قضائي نهائي بشأنها.
