غسل أموال بـ150 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي وشقيقته

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي وشقيقته، مقيمين بمحافظة الجيزة، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في رصد وتحليل الأنشطة المالية للأشخاص المتورطين في الجرائم المختلفة، والعمل على حصر ممتلكاتهم وثرواتهم وتحديد مصادر الأموال التي بحوزتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت ارتباطها بأنشطة إجرامية.

التحريات تكشف نشاط المتهمين

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، وفقًا لبيان وزارة الداخلية، عن قيام العنصر الجنائي المتهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وتحقيق مكاسب مالية من وراء هذا النشاط غير المشروع.

وأوضحت التحريات أن شقيقة المتهم شاركته في محاولة إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى إضفاء صفة مشروعة على تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية وقانونية.

تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات

وبحسب التحريات، لجأ المتهمان إلى استخدام الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال ودمجها داخل التعاملات المالية والممتلكات بصورة تبدو قانونية.

وتعد تلك الأساليب من أبرز صور غسل الأموال، إذ يتم خلالها محاولة تحويل الأموال الناتجة عن الجرائم إلى أصول أو ممتلكات أو أنشطة ظاهرها مشروع، بما يصعب معه تتبع مصدرها غير المشروع.

150 مليون جنيه قيمة أفعال غسل الأموال

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما ورد في بيان وزارة الداخلية.

وتواصل الجهات المختصة فحص الممتلكات والأصول المرتبطة بالمتهمين، في إطار الإجراءات المتخذة لتحديد حجم الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي، والكشف عن الوسائل التي تم استخدامها لإخفاء مصدرها وإضفاء الصفة المشروعة عليها.

مكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع الجريمة

وتأتي القضية ضمن جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، خاصة الجرائم المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة، والعمل على تجفيف منابع التمويل التي تساعد على استمرار تلك الأنشطة.

وتستهدف الأجهزة الأمنية من خلال هذه الإجراءات رصد حركة الأموال والممتلكات المرتبطة بالعناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، بما يسهم في الحد من الاستفادة من العائدات المالية الناتجة عن الجرائم.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال العنصر الجنائي وشقيقته، في ضوء ما أسفرت عنه التحريات بشأن اتهامهما بغسل أموال تقدر قيمتها بنحو 150 مليون جنيه، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.

وتأتي هذه التحركات في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالمواد المخدرة، وتتبع الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية والعمل على حصر الممتلكات والأصول المرتبطة بها.