• الرئيسية
• اقتصاد

قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، لتظل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب، وذلك وفقًا لتقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته.

وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي القرار في إطار تقييم اللجنة للتطورات الاقتصادية والنقدية، إلى جانب مسار التضخم خلال الفترة الأخيرة.

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

وبذلك تستقر أسعار الفائدة الأساسية عند المستويات الحالية، حيث يبلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 20%، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 19.50%، وسعر الائتمان والخصم 19.50%.

ويستند قرار لجنة السياسة النقدية إلى متابعة تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري.

التضخم الأساسي يسجل 14.9%

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي سجل 14.9% خلال أغسطس 2026، مقابل 14.7% في يوليو الماضي.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، معدل تغير شهري بلغ 0.3% في أغسطس 2026، مقارنة بـ0.1% في أغسطس 2025، و0.0% في يوليو 2026.

التضخم العام يتراجع إلى 14.5%

وفي المقابل، سجل معدل التضخم العام للحضر 14.5% خلال أغسطس 2026، مقابل 14.9% في يوليو الماضي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أعلنها البنك المركزي، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدل تغير شهري بلغ 0.1% خلال أغسطس 2026، مقابل 0.4% في أغسطس 2025، و0.0% في يوليو 2026.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار متابعة البنك المركزي لمسار التضخم، باعتباره أحد العوامل الرئيسية التي تستند إليها لجنة السياسة النقدية عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.