• الرئيسية
• اقتصاد

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمناقشة التوسع في آليات التمويل المبتكر، ومتابعة موقف المحفظة الاستثمارية المشتركة، إلى جانب بحث تفعيل «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية».

وضم وفد بنك الاستثمار الأوروبي كلًا من جيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك لشمال إفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، وأولريش برونهوبر، رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«EIB Global»، وإنماكولادا مارتينيز، رئيس وحدة المشرق بالإدارة، وذلك بحضور الدكتور طارق الشعراوي، مستشار الوزير للتعاون الدولي، ومصطفى معتز، مستشار الوزير لمتابعة المشروعات.

نائب رئيس الوزراء: آلية ضمان تمويل البنية التحتية تحظى بأهمية استراتيجية

وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن المجموعة الاقتصادية تولي أهمية استراتيجية لـ«آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، باعتبارها أداة حاسمة لدعم المشروعات الكبرى وتخفيف الأعباء المباشرة عن الموازنة.

وأوضح أن الآلية تستهدف توفير أدوات تمويل وضمان أكثر فاعلية للمشروعات ذات الأولوية، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير مصادر تمويل متنوعة.

وزير التخطيط: الشراكة الدولية تعزز استدامة آلية الضمان

وأوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نجاح هذه الآلية يتطلب مشاركة فاعلة من الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن مساهمة المؤسسات الدولية في رأس مال الآلية تعزز من استدامتها المؤسسية، وتوجه رسالة ثقة قوية تحفز تدفق الاستثمارات.

وأكد حرص الحكومة على توسيع نطاق الشراكة بهدف تأسيس كيان تمويلي دائم وقادر على تقديم خدمات خفض المخاطر بكفاءة، بما يدعم تنفيذ المشروعات الكبرى ويفتح المجال أمام مزيد من مشاركة القطاع الخاص.

توسيع أدوات التمويل المبتكر لدعم المشروعات ذات الأثر

وشدد الدكتور أحمد رستم على حرص الوزارة على الاستغلال الأمثل لأدوات التمويل المبتكرة وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأثر المضاعف، موضحًا أن التوسع في إتاحة الضمانات يسهم بشكل مباشر في خفض مخاطر التمويل.

وأشار إلى أن ذلك من شأنه فتح المجال أمام ضخ تمويلات تجارية وميسرة بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع البنك المركزي للحصول على التراخيص اللازمة للآلية، داخل الإطار الرقابي للقطاع المالي والمصرفي.

التعاون المقبل يركز على الطاقة النظيفة والبنية التحتية

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تعمل على إعداد محفظة التعاون المقبلة بصورة مبكرة، بهدف تحديد الأدوات التمويلية الملائمة لكل مشروع، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر والطاقة النظيفة والبنية التحتية للصرف الصحي.

وأوضح أن هذه الأولويات تأتي بما يتسق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030» وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027/2030.

بنك الاستثمار الأوروبي يبدي اهتمامًا بهياكل الضمانات والتمويل

من جانبهم، أعرب ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدين اهتمام البنك بالمشاركة في تطوير «هياكل الضمانات والتمويل» الجاري إعدادها.

كما أكد ممثلو البنك اهتمامهم بالتوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر، استنادًا إلى الشراكة المتنامية بين الجانبين.