• الرئيسية
• اقتصاد

عكست مؤشرات القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2026 تحسنًا في عدد من مؤشرات السلامة المالية، بالتزامن مع ارتفاع نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء.

وارتفعت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص إلى 41.7% بنهاية يونيو 2026، مقابل 40.5% بنهاية مارس من العام نفسه.

وسجل إجمالي أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 11.653 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2026.

وأظهرت مؤشرات السلامة المالية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر إلى 19.4% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 18.5% بنهاية مارس السابق.

كما شهد صافي المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى القاعدة الرأسمالية تحسنًا ملحوظًا، ليتحول إلى فائض بنسبة 2.4% بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل عجز بلغ 1.6% في مارس من العام نفسه.

وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا في عدد من جوانب الملاءة المالية للقطاع المصرفي، إلى جانب زيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي التمويلات الممنوحة للعملاء خلال الربع الثاني من العام.