• الرئيسية
• عربي ودولي

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، كلمة مصر خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى الأربعين لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ممثلًا للرئيس عبدالفتاح السيسي. ويأتي الاجتماع ضمن الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ81، التي تشهد مناقشة عدد من الملفات الدولية المرتبطة بالتنمية والسلام والأمن والتعاون متعدد الأطراف.

مدبولي يستعرض أهمية الحق في التنمية

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل كلمته، أهمية إحياء الذكرى الأربعين لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، موضحًا أن الإعلان مثل محطة مهمة في تطور منظومة حقوق الإنسان، لما يتضمنه من ربط بين حقوق الإنسان والتنمية، وبين المسؤولية الوطنية والتعاون الدولي، إلى جانب التأكيد على مشاركة الإنسان في عملية التنمية وحقه في الاستفادة العادلة من ثمارها.

وأشار مدبولي إلى أن مصر كانت من الدول التي صوتت لصالح إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، مؤكدًا استمرارها في دعم هذا الحق باعتباره أحد الموضوعات المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي.

تحديات تواجه الدول النامية

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مرور أربعة عقود على اعتماد الإعلان لم يؤدِ إلى إنهاء الفجوة بين الاعتراف بالحق في التنمية وبين القدرة الفعلية على التمتع به، مشيرًا إلى أن النزاعات والأزمات الجيوسياسية والاقتصادية المتتالية تفرض ضغوطًا وأعباء متزايدة على الدول النامية.

وأضاف أن هذه التحديات تهدد المكتسبات التي حققتها العديد من الدول في مجال التنمية، الأمر الذي يتطلب تعزيز الجهود الدولية لإيجاد بيئة أكثر ملاءمة لتحقيق أهداف التنمية، خاصة في الدول التي تواجه أزمات اقتصادية أو تداعيات للصراعات والأزمات الدولية.

مصر تدعو إلى إصلاح النظام الاقتصادي والمالي الدولي

وأكد رئيس الوزراء أن تحقيق الحق في التنمية بصورة فعلية يتطلب إقامة بيئة دولية مواتية، إلى جانب العمل على تطوير النظام الاقتصادي والمالي الدولي بما يجعله أكثر عدالة وإنصافًا، لاسيما بالنسبة للدول النامية.

وأوضح أن الرؤية المصرية تتضمن التعامل مع أعباء الديون التي تواجه الدول النامية، ودعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، فضلًا عن إزالة العوائق الهيكلية التي تحد من قدرة هذه الدول على تنفيذ أهدافها التنموية.

كما دعا إلى تعزيز التعاون والتضامن الدوليين، والامتناع عن فرض تدابير أحادية قسرية لا تتوافق مع مبادئ القانون الدولي، باعتبار أن التعاون الدولي يمثل أحد العناصر الأساسية لمعالجة التحديات التي تواجه تحقيق التنمية.

مدبولي يستعرض جهود مصر في التنمية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على ترجمة مفهوم الحق في التنمية إلى سياسات وبرامج تستهدف وضع المواطن في قلب العملية التنموية.

وأوضح أن جهود الدولة شملت تطوير البنية الأساسية في قطاعات النقل والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب زيادة الاستثمارات في مجالي الصحة والتعليم وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.

كما تناول رئيس الوزراء الجهود المتعلقة بتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، من خلال عدد من المبادرات والمشروعات القومية.

حياة كريمة ضمن جهود التنمية المحلية

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، باعتبارها إحدى المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وربط جهود التنمية المحلية بتحسين جودة حياة المواطنين.

وتأتي الإشارة إلى المبادرة في إطار استعراض الحكومة المصرية لعدد من السياسات والبرامج التي تستهدف توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الأساسية وتحقيق قدر أكبر من التنمية في مختلف المناطق.

مدبولي: لا تنمية مع استمرار النزاعات والاحتلال

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على صعوبة الحديث عن الحق في التنمية في ظل استمرار النزاعات والاحتلال والتهجير، إلى جانب تدمير البنية الأساسية وحرمان السكان من الموارد ومقومات الحياة الأساسية.

وأكد أن التنمية لا ترتبط فقط بالمؤشرات الاقتصادية، وإنما تتطلب توافر الظروف التي تتيح للمجتمعات والأفراد الاستفادة من الموارد والخدمات والمشاركة في صناعة مستقبلهم.

مصر تؤكد حق الشعب الفلسطيني في التنمية

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد رئيس الوزراء أن حق الشعب الفلسطيني في التنمية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن مصر ترحب بالجهود الرامية إلى التوصل إلى إطار قانوني دولي ملزم من خلال حوار بناء، بما يعزز التوافق ويحافظ على جوهر الحق في التنمية.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء ضمن المشاركة المصرية في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تتضمن عددًا من الاجتماعات رفيعة المستوى لبحث قضايا التنمية المستدامة والسلام والأمن والتحديات الدولية.

مشاركة مصر في اجتماعات الأمم المتحدة

وتأتي مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يترأس وفد مصر خلال الشق رفيع المستوى للدورة الـ81 المنعقد في نيويورك.

ووفقًا للأمم المتحدة، عُقد الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى الأربعين لإعلان الحق في التنمية في 23 سبتمبر 2026 بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، ضمن جدول الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الحادية والثمانين.

وتعكس كلمة مصر خلال الاجتماع تركيزًا على العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان، إلى جانب الدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي ومعالجة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه الدول النامية، فضلًا عن التأكيد على ارتباط التنمية بتحقيق الاستقرار والسلام وإتاحة الظروف اللازمة أمام الشعوب للاستفادة من مواردها ومقوماتها التنموية.