• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلنت كندا، الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان وقمع المعارضة داخل إيران.

وقالت وزارة الشؤون العالمية الكندية، في بيان، إن وزيرة الخارجية أنيتا أناند أعلنت فرض عقوبات إضافية على خمسة أفراد وخمسة كيانات بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة بإيران.

وأوضحت الوزارة أن المستهدفين بالعقوبات متورطون، وفق التقييم الكندي، في ممارسات تستهدف قمع المعارضة داخل إيران.

وتشمل قائمة العقوبات مسؤولين أمنيين وحكوميين إيرانيين، اتهمتهم أوتاوا بالتورط في أنشطة تتضمن المراقبة الرقمية والرقابة والعنف غير القانوني والاحتجاز التعسفي والترهيب.

وأضاف البيان أن السلطات الإيرانية تواصل، وفق الموقف الكندي، فرض قيود على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إلى جانب استخدام بنية تحتية إلكترونية لمراقبة واستهداف الأصوات المعارضة.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إن بلادها ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لها، ومن بينها العقوبات الموجهة، ردًا على ما وصفته الحكومة الكندية بممارسات السلطات الإيرانية.

وتأتي العقوبات الجديدة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها أوتاوا ضد طهران خلال الفترة الماضية.

وكانت كندا قد أعلنت في أغسطس الماضي فرض عقوبات إضافية على خمسة إيرانيين، على خلفية أنشطة قالت إنها تعرقل حقوق الملاحة في مضيق هرمز.

وبحسب البيانات الكندية، بلغ إجمالي الأفراد والكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران 232 فردًا و260 كيانًا في ذلك الوقت.

كما أشارت المعلومات الواردة في البيان إلى أن كندا فرضت منذ أكتوبر 2022 نحو 24 جولة من العقوبات، استهدفت 237 فردًا إيرانيًا و265 كيانًا في إطار إجراءات مرتبطة بالملف الإيراني.