• الرئيسية
• اقتصاد

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا خلال تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، حيث انخفضت العملة الأمريكية بنحو 20 إلى 30 قرشًا في عدد من البنوك، لتتراوح مستوياتها بنهاية التعاملات بين 51.30 و51.69 جنيه.

وجاء تراجع الدولار بالتزامن مع تحركات في سوق أدوات الدين، إلى جانب تسجيل تدفقات عربية وأجنبية على أذون الخزانة المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.36 جنيه للشراء و51.49 جنيه للبيع، بتراجع بلغ نحو 17 قرشًا خلال تعاملات اليوم.

وبذلك يكون الدولار قد انخفض بنحو 71 قرشًا منذ بداية الأسبوع، بنسبة تراجع تقترب من 1.4%.

وشهدت السوق الثانوية لأذون الخزانة المصرية تدفقات عربية وأجنبية بقيمة بلغت نحو 249.5 مليون دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وجاءت هذه التدفقات بعد تسجيل السوق أمس الثلاثاء تدفقات تجاوزت 777 مليون دولار، في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بأدوات الدين المصرية.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي والبنك العربي الأفريقي وبنك نكست نحو 51.37 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس والبنك الأهلي الكويتي، سجل الدولار نحو 51.40 جنيه للشراء و51.50 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة مصر وبنك الكويت الوطني وبنك كريدي أجريكول نحو 51.35 جنيه للشراء و51.45 جنيه للبيع.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار خلال تعاملات اليوم، عند 51.59 جنيه للشراء و51.69 جنيه للبيع.

في المقابل، جاء أقل سعر للدولار في بنك أبوظبي الأول وبنك التعمير والإسكان، عند 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.

وتزامنت تحركات سوق الصرف مع تطورات في موارد النقد الأجنبي، حيث سجلت إيرادات السياحة في مصر نحو 12 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، بزيادة بلغت 1.7%.

كما بلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر نحو 12.7 مليون سائح خلال الفترة من يناير حتى أغسطس، بارتفاع قدره 4.1% على أساس سنوي.

وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 بنسبة 28.1%، لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار، مقابل 23.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويأتي تراجع الدولار أمام الجنيه بالتزامن مع تحسن عدد من موارد النقد الأجنبي واستمرار التدفقات الاستثمارية، فيما تظل تحركات سعر الصرف مرتبطة بمستويات العرض والطلب وحجم السيولة الدولارية وحركة الاستثمارات والتجارة الخارجية.