• الرئيسية
• أخبار مصر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال استخدام أساليب احتيالية، من بينها انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.

وجاء ضبط المتهم في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، خاصة الجرائم التي تستهدف عملاء البنوك ومستخدمي وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على كشف الأساليب المستخدمة في الاستيلاء على أموال المواطنين وضبط مرتكبيها.

المتهم ينتحل صفة موظف خدمة عملاء

وكشفت التحريات أن المتهم، وله معلومات جنائية، اتخذ من انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك وسيلة لتنفيذ مخططه الإجرامي.

واستغل المتهم هذه الصفة في التواصل مع عدد من المواطنين، حيث كان يخبرهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية، مستغلًا ثقتهم في التعامل مع موظفي البنوك، كما كان يوهم ضحاياه بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض.

وبهذه الطريقة، تمكن المتهم من إقناع المواطنين بالتجاوب معه وتزويده ببيانات مرتبطة ببطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، قبل استخدام تلك البيانات في الاستيلاء على أموالهم دون علمهم.

أسلوب احتيالي للاستيلاء على أموال الضحايا

اعتمد المتهم في تنفيذ جرائمه على أسلوب يقوم على خداع الضحايا وإيهامهم بأنه يتواصل معهم بصفته موظفًا تابعًا لأحد البنوك، ثم يطلب منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني تحت ذريعة تحديث البيانات البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.

وبعد حصوله على البيانات، استغلها في تنفيذ عمليات الاستيلاء على أموال الضحايا، مستفيدًا من المعلومات التي حصل عليها منهم خلال الاتصالات التي أجراها معهم.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني وعمليات انتحال صفات موظفي المؤسسات المالية، خاصة مع تنوع الأساليب التي يستخدمها مرتكبو هذه الجرائم في استهداف المواطنين.

ضبط المتهم وبحوزته هواتف وشرائح اتصال

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على 3 هواتف محمولة و6 شرائح خطوط هاتفية.

وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة، تبين احتواؤها على دلائل ومؤشرات تؤكد نشاط المتهم الإجرامي، بما يدعم نتائج التحريات بشأن استخدام تلك الوسائل في تنفيذ عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وفحصها ضمن التحقيقات الجارية في الواقعة.

المتهم يعترف بارتكاب 10 وقائع أخرى

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والأدلة المضبوطة بحوزته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما اعترف بتنفيذ 10 وقائع أخرى باستخدام الأسلوب الإجرامي نفسه.

وتعمل الجهات المختصة على استكمال فحص الوقائع التي اعترف بها المتهم، للوقوف على تفاصيلها وتحديد الضحايا وقيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.

النيابة العامة تتولى التحقيق

وعقب ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة، تم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على جميع ملابسات القضية.

وتأتي الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، والتصدي لأساليب النصب التي تستهدف المواطنين، خاصة محاولات الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال انتحال صفة موظفي البنوك أو تقديم وعود وهمية بالحصول على خدمات مصرفية وقروض.