• الرئيسية
• عربي ودولي

وافق البرلمان الليتواني، اليوم الثلاثاء، على تعديل دستوري يرفع الحظر المفروض على نشر أو تخزين أسلحة نووية داخل البلاد، في خطوة تأتي وسط تصاعد المخاوف الأمنية في منطقة البلطيق مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويتيح التعديل الجديد من الناحية القانونية إمكانية استضافة ليتوانيا أسلحة نووية تابعة لترسانات حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بعدما كانت القيود الدستورية تمنع تخزين هذا النوع من الأسلحة على الأراضي الليتوانية.

وكانت فيلنيوس قد أعلنت في وقت سابق توجهها نحو رفع الحظر الدستوري، في إطار مساعٍ لتعزيز قدراتها الردعية والأمنية، مع استمرار التوترات على الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وتعد ليتوانيا عضوًا في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وتقع على بحر البلطيق، ما يجعل موقعها الجغرافي جزءًا مهمًا من الحسابات الأمنية المرتبطة بالعلاقات بين روسيا والدول الغربية.

وتزامنت هذه الخطوة مع تحذيرات روسية سابقة من تداعيات استضافة ليتوانيا أسلحة نووية تابعة لحلف الناتو، في ظل استمرار التوتر بين موسكو والدول الأعضاء في الحلف.

وتشير تقديرات وتقارير غربية إلى إمكانية اتساع النقاش داخل الناتو بشأن ترتيبات الردع النووي في الدول القريبة من الحدود الروسية، في ظل بحث عدد من الدول الأوروبية عن خيارات إضافية لتعزيز أمنها.

وفي المقابل، قد تواجه أي خطوات عملية لتوسيع ترتيبات الانتشار النووي داخل أوروبا تحديات سياسية مرتبطة بالموقف الأمريكي ومدى استعداد واشنطن للمضي في هذا المسار.

وتطرح هذه التطورات في الوقت نفسه تساؤلات أوسع بشأن مستقبل الردع النووي الأوروبي، وحدود الاعتماد على المظلة الأمريكية، وإمكانية تطوير قدرات أوروبية مشتركة أو مستقلة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي القرار الليتواني ضمن سياق أوروبي أوسع يشهد نقاشًا متزايدًا حول ترتيبات الأمن والدفاع ومستقبل الردع النووي، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوتر بين روسيا والغرب.