• الرئيسية
• تريندات

تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الفترة الأخيرة بشأن الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن تعديلات مقترحة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

ويظل القانون الحالي والقرارات الصادرة تنفيذًا له سارية حتى الانتهاء من إجراءات تعديل القانون وإقراره وصدوره رسميًا ودخوله حيز التنفيذ.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026.

وبناءً على هذا المد، يصبح يوم 5 نوفمبر 2026 هو الموعد الحالي لانتهاء المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح، ما لم يصدر قرار أو تعديل تشريعي جديد يحدد موعدًا آخر.

وتعمل الحكومة حاليًا على إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة عدد من المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي، إلى جانب تقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين واستكمال الملفات المقدمة بالفعل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

ولا يعني الإعلان عن مشروع تعديل قانون التصالح إلغاء المهلة الحالية أو مدها بصورة تلقائية، إذ لا تصبح أي تعديلات نافذة إلا بعد استكمال الإجراءات التشريعية وصدورها رسميًا.

وبالتالي، يظل يوم 5 نوفمبر 2026 هو الموعد الحالي لتقديم طلبات التصالح وفقًا للقانون الساري، إلى حين صدور أي قرارات أو تعديلات جديدة بشأن المدة.

وتستهدف التعديلات المقترحة تذليل العقبات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، وتسهيل إجراءات استكمال ملفات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء، إلى جانب التعامل مع الملفات التي سبق تقديمها.

كما تستهدف التيسيرات تسهيل مراحل الفحص واستيفاء المستندات وسداد المستحقات وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.

وفي ظل استمرار العمل بالقانون الحالي، ينبغي على المواطنين الراغبين في التصالح عدم اعتبار مشروع التعديلات تمديدًا نافذًا للمهلة أو فتحًا جديدًا لباب التقديم.

ويظل الموعد المعلن حاليًا لانتهاء المهلة هو 5 نوفمبر 2026، على أن يخضع أي تغيير لاحق لما يصدر رسميًا بعد استكمال الإجراءات القانونية والتشريعية.