• الرئيسية
• أخبار مصر

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن تداعيات تطبيق مواد الهوية القومية داخل المدارس الدولية، خاصة بعد إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى مجموع الشهادات الدولية.

وأوضح محسب أن القرار أثار حالة من التساؤل بين أولياء الأمور بشأن آليات احتساب الدرجات ومدى تأثيرها على فرص الطلاب في الالتحاق بالجامعات، إلى جانب ما قد يترتب عليه من أعباء مالية إضافية على الأسر.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح الموقف القانوني والتنفيذي للقرار في ضوء الأحكام القضائية والطعون المقدمة بشأنه، مع وضع قواعد واضحة ومستقرة تحمي الطلاب من أي ارتباك في مسارهم التعليمي.

وشدد محسب على ضرورة مراعاة الطلاب المقبلين على التخرج، باعتبارهم الأكثر تأثرًا بأي تغييرات مفاجئة في قواعد احتساب الدرجات أو متطلبات الشهادات الدولية.

كما طالب بضمان عدم تحميل الأسر أعباء مالية غير منضبطة نتيجة تطبيق القرار، خاصة في ظل اختلاف نظم الدراسة داخل المدارس الدولية وتعدد الشهادات الأجنبية.

وأكد أن تدريس مواد الهوية القومية يمثل أمرًا مهمًا لتعزيز ارتباط الطلاب باللغة والتاريخ والهوية الوطنية، لكنه شدد على أن التطبيق يجب أن يتم وفق قواعد عادلة وواضحة ومستقرة.

وأضاف أن أي تعديل في نظام الشهادات الدولية يجب أن يراعي استقرار المسار التعليمي للطلاب وألا ينعكس بصورة سلبية على مستقبلهم الجامعي أو فرص قبولهم بالكليات المختلفة.