• الرئيسية
• اقتصاد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التحسن الذي شهدته المؤشرات المالية خلال الفترة الأخيرة جاء بصورة أساسية نتيجة تعزيز الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، إلى جانب تبني سياسات تستهدف التيسير والميكنة، بدلًا من الاعتماد على فرض أعباء ضريبية إضافية.

وأوضح وزير المالية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتحسين كفاءة الإدارة المالية والضريبية، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الموازنة العامة.

الحساب الختامي للموازنة يحقق فائضًا أوليًا

وقال أحمد كجوك، خلال كلمته في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، إن الحساب الختامي للموازنة العامة حقق فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن هذا المستوى يمثل أفضل أداء تحققه الموازنة العامة.

وأضاف أن النتائج المالية تضمنت أيضًا تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 7%، وهو ما يعكس تحسن عدد من المؤشرات المرتبطة بأداء المالية العامة.

استهداف خفض العجز إلى أقل من 5%

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض العجز الكلي خلال العام المالي الحالي، والوصول به إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن تحقيق هذا المستهدف يأتي ضمن جهود مواصلة تحسين مؤشرات المالية العامة، ورفع كفاءة إدارة موارد الدولة، إلى جانب العمل على تعزيز الاستدامة المالية خلال الفترة المقبلة.

وأكد كجوك أن السياسات المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي، بما يساهم في توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار ونمو القطاع الخاص.

تراجع الدين العام إلى أقل من 88%

وفيما يتعلق بمؤشرات الدين العام، كشف وزير المالية أن دين أجهزة الموازنة العامة يسير في مسار تنازلي مستدام، بعدما انخفض إلى أقل من 88% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات والصدمات الخارجية التي أثرت على الاقتصاد.

وأضاف أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض نسبة الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، في إطار خطة تستهدف تقليل أعباء الدين وتحسين مؤشرات المالية العامة.

خفض الدين الخارجي 6 مليارات دولار

ولفت أحمد كجوك إلى نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي بنحو 6 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، موضحًا أن هذا الانخفاض يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تحسين هيكل الدين وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.

واستعرض وزير المالية خلال المؤتمر مجموعة من المؤشرات المالية، مؤكدًا أن التحسن المحقق يرتبط بإجراءات تستهدف دعم النشاط الاقتصادي، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب رفع كفاءة الإدارة الضريبية والمالية.

التيسير والميكنة لتحسين الأداء المالي

وأكد كجوك أن فلسفة التيسير والميكنة تمثل محورًا أساسيًا في تطوير منظومة الإدارة الضريبية والمالية، بما يساعد على تحسين كفاءة التحصيل والإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية، بدلًا من الاعتماد على زيادة الأعباء الضريبية.

وأوضح أن الدولة تواصل العمل على تطوير المنظومة المالية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بالتوازي مع إجراءات تستهدف تحسين مؤشرات الموازنة وخفض مستويات العجز والدين خلال الفترة المقبلة.