• الرئيسية
• اقتصاد

تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، في سادس اجتماعات اللجنة خلال العام الجاري، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية واتخاذ القرار بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويأتي الاجتماع المرتقب بعد قرار البنك المركزي خلال اجتماع أغسطس الماضي تثبيت أسعار الفائدة، في ظل متابعة مستجدات التضخم والنشاط الاقتصادي والسيولة المحلية، إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها السادس لعام 2026 يوم الخميس المقبل الموافق 24 سبتمبر، حيث تستعرض خلال الاجتماع مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية قبل حسم توجه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لتستقر عند 19% لسعر عائد الإيداع و20% لسعر عائد الإقراض.

كما شمل قرار الاجتماع السابق تثبيت سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم، ليكون ذلك رابع اجتماع متتالٍ يشهد تثبيت أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

أسعار الفائدة الحالية قبل اجتماع سبتمبر

وتستقر أسعار الفائدة وفق آخر قرار للجنة السياسة النقدية عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض، وسط متابعة من الأسواق لما ستسفر عنه مناقشات الاجتماع الجديد.

وتحدد لجنة السياسة النقدية اتجاه أسعار الفائدة بناءً على مجموعة من العوامل، من بينها تطورات التضخم، والنمو الاقتصادي، والسيولة، وأسعار السلع والطاقة، إلى جانب الظروف الاقتصادية والمالية العالمية.

ماذا يناقش البنك المركزي في الاجتماع؟

ومن المنتظر أن تبحث لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها تطورات الاقتصاد المصري والعالمي، بالإضافة إلى أوضاع السيولة المحلية والنقد والمالية.

كما تضع اللجنة في اعتبارها التطورات الخارجية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتغيرات أسعار السلع الأساسية والطاقة.

ويأتي القرار المرتقب في إطار متابعة البنك المركزي للتوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مع تقييم التطورات التي طرأت على الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة.

التوترات العالمية تضغط على النشاط الاقتصادي

وعلى المستوى العالمي، تشير التطورات الاقتصادية إلى تباطؤ طفيف في النشاط، بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب في بعض الأسواق، بينما لا تزال الضغوط التضخمية قائمة بدرجات متفاوتة بين الاقتصادات المختلفة.

وانعكست هذه التطورات على توجهات البنوك المركزية حول العالم، حيث تختلف قرارات السياسة النقدية من اقتصاد إلى آخر وفقًا لمعدلات التضخم والنمو والظروف المالية.

كما شهدت أسواق السلع الأساسية ارتفاعًا في مستويات التقلب، خاصة أسعار الطاقة، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية، في حين اتجهت أسعار السلع الزراعية إلى الارتفاع في ظل مخاوف مرتبطة بالإمدادات والظروف الجوية غير المواتية.

النشاط الاقتصادي المصري خلال الربع الثاني

وعلى الصعيد المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي إلى استمرار النشاط الاقتصادي الحقيقي في تسجيل انخفاض طفيف خلال الربع الثاني من عام 2026، وذلك بعد تحقيق نمو بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام.

وتأثر النشاط الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة بتداعيات الصراع الإقليمي، في وقت يواصل فيه الاقتصاد المصري التعامل مع التطورات الداخلية والخارجية المؤثرة على معدلات النمو والاستثمار والأسعار.

توقعات نمو الاقتصاد المصري

ويتوقع البنك المركزي وصول متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 5% خلال السنة المالية 2025/2026.

وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى استمرار الناتج المحلي الإجمالي دون مستوى طاقته القصوى، مع توقعات باقترابه تدريجيًا من الطاقة الإنتاجية الكاملة بحلول النصف الثاني من عام 2027.

وتترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 24 سبتمبر، باعتباره أحد القرارات المهمة في مسار السياسة النقدية خلال عام 2026، في ظل متابعة تطورات التضخم والنمو والظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.