• الرئيسية
• أخبار مصر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص مدرسة سيدز الدولية للغات، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل، وذلك لتقديم إفادة من الجهة الإدارية بشأن تحديد الممثل القانوني للمدرسة.

وتأتي الدعوى في أعقاب وقائع شهدتها المدرسة، حيث طالب دفاع عدد من المجني عليهم بسحب ترخيص المدرسة، مستندًا إلى ما وصفه بوجود مخالفات ووقائع جسيمة، وفقًا لما ورد في صحيفة الدعوى وتصريحات دفاع المجني عليهم.

دعوى سحب ترخيص مدرسة سيدز الدولية

وكان المحامي عبدالعزيز عز الدين فخري، دفاع عدد من المجني عليهم، قد أعلن إيداع دعوى أمام مجلس الدولة للمطالبة بسحب ترخيص مدرسة سيدز الدولية، بدعوى افتقادها عددًا من الاشتراطات القانونية، وذلك على خلفية الوقائع التي شهدتها المدرسة.

واختصمت الدعوى كلًا من وزير التربية والتعليم، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومدير إدارة السلام التعليمية، إلى جانب الممثل القانوني للمدرسة.

وأوضح دفاع المجني عليهم أن اللجوء إلى القضاء الإداري جاء للمطالبة بفحص مدى مشروعية استمرار الترخيص، مؤكدًا ثقته في القضاء المصري وقدرته على الفصل في النزاع وفقًا للقانون.

تفاصيل تحقيقات النيابة العامة

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقات موسعة في واقعة التعدي على عدد من الأطفال داخل مدرسة سيدز الدولية بمنطقة السلام.

وأوضحت النيابة العامة، في وقت سابق، أنها تلقت مساء 20 نوفمبر 2025 بلاغًا بشأن تعرض خمسة أطفال مقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم شرطة ثان السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض، واتُّهم فيها أربعة من العاملين بالمدرسة.

وباشرت النيابة التحقيقات من خلال فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، حيث استمعت إلى أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حمايتهم والحفاظ على سرية بياناتهم.

وأكدت النيابة مراعاة الضوابط القانونية الخاصة بالتعامل مع الأطفال المجني عليهم، وحجب بياناتهم عن التداول، بما يتفق مع القواعد القانونية المنظمة لحماية الأطفال والحفاظ على خصوصيتهم.

استكمال الإجراءات القضائية

ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى مجددًا في جلسة 11 أكتوبر المقبل، بعد تقديم الإفادة المطلوبة بشأن الممثل القانوني للمدرسة.

وتستمر الإجراءات القضائية بالتوازي مع ما انتهت إليه التحقيقات الجنائية في الوقائع محل القضية، وسط متابعة من أولياء الأمور ودفاع المجني عليهم لما ستسفر عنه جلسات القضاء والإجراءات القانونية المرتبطة بالواقعة.