• الرئيسية
• اقتصاد

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح الموافقة لـ11 شركة وجهة على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في مجالات متنوعة.

وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص SPAC للعمل في نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، إلى جانب الترخيص لشركة سبارك ذات غرض الاستحواذ SPAC لمزاولة النشاط نفسه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنويع الأدوات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين ودعم نشاط الأسواق المالية غير المصرفية.

كما وافقت الهيئة على الترخيص لشركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بما يسهم في تنويع المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع العقاري وإتاحة أدوات متخصصة للمستثمرين.

وتضمنت القرارات كذلك تأسيس شركة صندوق استثمار مروج الزراعي، باعتباره صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، إلى جانب تأسيس شركة ميد مارك للعمل في نشاط الوساطة في إعادة التأمين.

وفي نشاط تحصيل المستحقات المالية، وافقت الهيئة على قيد شركات زين للاستعلام والتحصيل، والريادة، وSAZ، وأبو شادي في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي.

وبذلك ارتفع عدد شركات التحصيل المقيدة بالسجل إلى 8 شركات، بما يدعم الإطار التنظيمي والرقابي للأنشطة المرتبطة بالتمويل غير المصرفي.

وفي مجال إدارة برامج الرعاية الصحية TPA، منحت الهيئة ترخيصًا مؤقتًا لكل من شركة مصر هيلث كير نتورك وشركة S One للخدمات الطبية لمزاولة النشاط.

وارتفع بذلك عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة للشركات العاملة في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلى 11 شركة.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصاتها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، التي تشمل أسواق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وغيرها من الأنشطة.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تتولى دراسة طلبات الموافقات المبدئية والنهائية وإضافة الأنشطة والآليات وفتح وغلق ونقل الفروع.

كما تشمل اختصاصات اللجنة دراسة تعديلات الأنظمة الأساسية وأنظمة الإثابة والتحفيز، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجالات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.