• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2026-2027 تستهدف تحقيق زيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة، مع اهتمام أكبر بالعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، بالتزامن مع مواصلة الحكومة تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، فيما اعتبرت نائبتان بالبرلمان أن زيادة الإنفاق على القطاعين تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير المالية: زيادة حقيقية في أجور العاملين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة، مع استهداف دعم أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

وجاءت تصريحات وزير المالية بالتزامن مع إطلاق الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، الذي يستهدف عرض أهم توجهات وأولويات الموازنة العامة بصورة مبسطة للمواطنين.

وأكدت وزارة المالية رسميًا أن الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن» يتضمن استمرار مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، بالتوازي مع زيادة الاهتمام بالتنمية البشرية وقطاعي الصحة والتعليم.

زيادة مخصصات الأجور

وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن مخصصات الأجور في موازنة 2026-2027 تصل إلى 821 مليار جنيه، مع زيادة فاتورة الأجور بنحو 21%، في إطار استهداف زيادة دخول العاملين بأجهزة الموازنة بمعدل يفوق التضخم.

وتتضمن الإجراءات حافز تدريس إضافيًا بقيمة ألف جنيه شهريًا للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد، إلى جانب زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا للعاملين بالقطاع الطبي، فضلًا عن زيادة فئات نوبتجيات السهر والمبيت للعاملين بالمهن الطبية بنسبة 25%.

التسهيلات الضريبية والجمركية

وقال وزير المالية إن الوزارة تعمل على استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال مواصلة تنفيذ حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.

ويأتي ذلك ضمن توجه الوزارة لتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للممولين والمستثمرين، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

الصحة والتعليم ضمن أولويات الموازنة

وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو أعلى في الإنفاق الموجه إلى قطاعي الصحة والتعليم، في إطار ما وصفه بانحياز الموازنة إلى التنمية البشرية.

وتضع وزارة المالية الاستثمار في رأس المال البشري ضمن أولويات الموازنة، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات الأساسية وربط زيادة مخصصات العاملين بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بثينة أبو زيد: مردود إيجابي على الأسرة المصرية

وفي تعليقها على تصريحات وزير المالية، ثمنت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، التوجه نحو زيادة الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم.

وقالت إن تخصيص مزيد من الموارد للقطاعين من شأنه، من وجهة نظرها، أن ينعكس إيجابيًا على الأسرة المصرية ويساعد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن دعم الصحة والتعليم يرتبط كذلك بتنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة الكوادر، بما يساعد على مواكبة احتياجات سوق العمل والتخصصات الجديدة.

أماني فاخر: خطوة لتحسين جودة الخدمات

من جانبها، اعتبرت النائبة أماني فاخر، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيادة الإنفاق الموجه إلى التعليم والصحة تمثل خطوة مهمة في ظل ارتباط القطاعين بصورة مباشرة بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن زيادة الموارد المخصصة لهذين القطاعين يمكن أن تدعم العاملين بالمؤسسات التعليمية والصحية وتساعد على توفير احتياجاتها وتطوير مستوى الخدمات.

ورأت أن توجيه موارد إضافية للصحة والتعليم يسهم في دعم الكوادر البشرية وتحسين جودة الحياة، في حال انعكاس هذه المخصصات على مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنون.

وتأتي هذه التوجهات في وقت تؤكد فيه الحكومة سعيها إلى إعطاء أولوية أكبر لملفات التنمية البشرية، بالتوازي مع إجراءات لتحسين بيئة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص.