• الرئيسية
• أخبار مصر

حذر النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، من تزايد مخاطر المكالمات الهاتفية الاحتيالية التي تعتمد على ادعاء تحديث بيانات العملاء، معتبرًا أنها أصبحت من الوسائل المستخدمة للاستيلاء على أموال المواطنين والوصول إلى حساباتهم البنكية.

وقال الجندي إن مواجهة هذه الممارسات تتطلب وضع آليات رسمية وتكنولوجية أكثر صرامة للحد من انتحال صفة المؤسسات المصرفية وشركات الاتصالات، بما يسهم في حماية البيانات الشخصية والمعلومات المالية للعملاء.

وأوضح أن بعض عمليات الاحتيال تعتمد على تلقي المواطن مكالمة من شخص يدعي أنه موظف في أحد البنوك أو شركات الاتصالات، ويطلب منه تحديث بياناته بشكل عاجل بحجة تجنب إيقاف الحساب أو البطاقة المصرفية.

وأشار إلى أن المحتالين يحاولون استغلال حالة القلق لدى الضحية لإقناعها بالإفصاح عن بيانات حساسة، من بينها الرموز السرية أو أرقام التحقق المصرفية، بما قد يسمح لهم بالوصول إلى الحساب وإجراء معاملات مالية غير مصرح بها.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ أن انتشار انتحال صفة الموظفين الرسميين يزيد من صعوبة التمييز بين المكالمات الحقيقية ومحاولات الاحتيال، وهو ما قد يؤثر في ثقة المواطنين بالمعاملات المالية والخدمات الرقمية.

وأكد الجندي أهمية تعزيز إجراءات الحماية بالتزامن مع التوسع في التحول الرقمي والشمول المالي، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأساليب النصب الإلكتروني والهندسة الاجتماعية المستخدمة لاستهداف العملاء.

ودعا إلى تعزيز التنسيق بين البنك المركزي المصري والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول، لبحث تفعيل وسائل أكثر وضوحًا للتحقق من هوية الجهات التي تجري الاتصالات الرسمية مع المواطنين.

واقترح العمل على تطبيق نظام للرقم الموحد أو وسائل توثيق معتمدة للاتصالات الصادرة عن البنوك والشركات، بما يساعد العملاء على التحقق من مصدر المكالمة قبل مشاركة أي معلومات.

كما طالب بتشديد العقوبات المقررة على جرائم النصب والاحتيال التي تتم عبر الهواتف، إلى جانب تكثيف حملات التوعية الموجهة للمواطنين بشأن طرق حماية الحسابات والبيانات المالية.

وشدد على ضرورة عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق والبيانات المصرفية السرية عبر المكالمات الهاتفية، باعتبارها من أبرز المعلومات التي يستهدف المحتالون الحصول عليها لتنفيذ عمليات النصب.