• الرئيسية
• أخبار مصر

أقرت وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم قواعد جديدة لتنظيم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة بالجامعات والمعاهد المصرية، تتضمن تطبيق نظام التوزيع الجغرافي وفق محل الإقامة المسجل في بطاقة الرقم القومي، وإلغاء الاستثناءات السابقة، إلى جانب ضوابط جديدة للدرجات والشعب المؤهلة اعتبارًا من العام الدراسي 2026-2027.

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 206 الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2026، قرارًا مشتركًا بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن قواعد التوزيع الجغرافي للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة.

وحمل القرار رقم 149 لسنة 2026 لوزارة التربية والتعليم، ورقم 1698 لسنة 2026 لوزارة التعليم العالي، ويتعلق بالطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة المصرية والعربية والأجنبية، والمتقدمين إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية.

وينص القرار على تطبيق نظام التوزيع الجغرافي على طلاب الشهادات المعادلة، وفق محل إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية والمثبت في بطاقة الرقم القومي، شريطة أن تكون البطاقة صادرة قبل الأول من يونيو في عام التقدم للتنسيق.

كما تضمن القرار إلغاء جميع الاستثناءات السابقة المتعلقة بقواعد التوزيع الجغرافي، بما يعني خضوع الطلاب المتقدمين بالتنسيق للقواعد الجديدة وفق محل الإقامة المثبت رسميًا.

واعتبارًا من نتائج نهاية العام الدراسي 2026-2027، يشترط عند التقدم إلى مكتب التنسيق مراعاة واستيفاء جميع المكونات والشروط والشعب المؤهلة للالتحاق بالكليات والجامعات، وذلك وفق النظام التعليمي المعتمد في الدولة المانحة للشهادة المعادلة.

كما نص القرار على أنه، اعتبارًا من نتائج نهاية العام الدراسي 2026-2027، سيتم الاعتداد فقط بالدرجات الفعلية والتفصيلية التي حصل عليها الطالب في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، دون إجراء جبر أو تقريب للدرجات.

وتكون الدرجات المعتمدة في عملية التنسيق هي الدرجات التي تصدرها أو تعادلها وتصادق عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عند تقدم الطالب إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية.