.gif)
50 جنيهًا للحصة.. تفاصيل الاستعانة بمعلمي الحصة في المدارس
تلجأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الاستعانة بمعلمي الحصة كأحد الحلول المؤقتة لسد العجز في أعداد المعلمين داخل المدارس، وفق ضوابط ومعايير محددة، دون أن يعني العمل بهذا النظام التعيين الدائم أو التثبيت بشكل تلقائي.
ويستهدف نظام العمل بالحصة توفير احتياجات المدارس من المعلمين في التخصصات التي تعاني نقصًا، مع منح الأولوية لأصحاب المؤهلات والتخصصات المناسبة.
50 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة
وقالت نيفين شحاتة، المتخصصة في شؤون التعليم، إن معلمي الحصة يحصلون على مقابل مالي يبلغ 50 جنيهًا عن الحصة الواحدة، وفق القواعد والضوابط التي تحددها وزارة التربية والتعليم.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الأولوية في الاستعانة بمعلمي الحصة تكون للحاصلين على المؤهلات التربوية المناسبة والتخصصات التي تحتاج إليها المدارس.
هل العمل بالحصة يعني التعيين؟
وأكدت شحاتة أن الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة لا تعني حصولهم على تعيين دائم أو تثبيت بصورة تلقائية.
وأوضحت أن التعيين يرتبط بالاحتياجات الفعلية للمدارس، والتخصصات المطلوبة، ومدى توافر الدرجات المالية اللازمة، إلى جانب التنسيق بين الجهات المعنية.
أولوية لمن اجتازوا اختبارات التنظيم والإدارة
وأشارت إلى أن بعض الإجراءات تمنح أولوية لمن سبق لهم اجتياز الاختبارات التي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للاستفادة من العناصر التي خضعت بالفعل لإجراءات تقييم واختبارات سابقة.
ويأتي ذلك ضمن محاولات الاستفادة من الكفاءات المتاحة في التخصصات التي تحتاج إليها المدارس.
هل يحصل معلمو الحصة على أولوية في التعيين؟
وبشأن فرص التعيين مستقبلًا، أوضحت نيفين شحاتة أن معلمي الحصة الذين يثبتون الكفاءة والالتزام ويكتسبون خبرة عملية داخل المدارس قد تكون لديهم أفضلية عند طرح مسابقات جديدة، وفق الشروط والضوابط المعلنة وقتها.
وأكدت أن الخبرة التي يحصل عليها المعلم خلال فترة العمل بنظام الحصة تساعده على تطوير مهارات التعامل مع الطلاب وأداء المهام التعليمية داخل الفصل.
التعيين مرتبط باحتياجات المدارس
وشددت على أن الهدف الأساسي من الاستعانة بمعلمي الحصة هو سد العجز الفعلي في المدارس وضمان انتظام العملية التعليمية.
ويظل التعيين الدائم، وفق ما أوضحته، مرتبطًا بالاحتياجات الفعلية والتخصصات المطلوبة وتوافر الدرجات المالية، ولا يترتب تلقائيًا على العمل بنظام الحصة.