• الرئيسية
• تريندات

حدد قانون الأحوال المدنية عقوبة لمن يتقدم بالإبلاغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها وقيدها رسميًا، إذا كان يعلم أن الواقعة قد تم تسجيلها من قبل.

ونصت المادة 67 من القانون على معاقبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد الأشخاص المكلفين قانونًا بالتبليغ، وتم قيدها بالفعل، مع ثبوت علمه بذلك.

وتتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 أشهر، أو غرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم إجراءات تسجيل وقائع الأحوال المدنية ومنع تكرار تسجيل واقعة الميلاد أو الوفاة أكثر من مرة.

وفيما يتعلق بوقائع الميلاد، أوجب القانون الإبلاغ عنها خلال 15 يومًا من تاريخ حدوثها، وفقًا لما نصت عليه المادة 19.

ويتم الإبلاغ من خلال الأشخاص المكلفين قانونًا على نسختين من النموذج المعد لذلك، مع تقديم البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لإثبات صحة الواقعة.

وحدد القانون الأشخاص المكلفين بالإبلاغ عن الولادة، وفي مقدمتهم والد الطفل حال وجوده.

كما يحق لوالدة الطفل الإبلاغ عن واقعة الميلاد، بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتشمل قائمة المكلفين أيضًا مديري المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع بها الولادات.

وأجاز القانون قبول البلاغ ممن حضر واقعة الولادة من الأقارب أو الأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية، وذلك وفقًا للضوابط المحددة.

ويتحمل المكلفون بالتبليغ المسؤولية عن عدم الإبلاغ خلال المواعيد القانونية المقررة، وفقًا لترتيبهم المحدد في القانون.

ولا يجوز قبول الإبلاغ عن واقعة الميلاد من أشخاص خارج الفئات التي حددها قانون الأحوال المدنية.

وألزم القانون الأطباء والمرخص لهم بالتوليد بإصدار شهادة بالولادات التي يباشرونها، تتضمن ما يثبت صحة الواقعة وتاريخ حدوثها واسم والدة الطفل ونوع المولود.

كما أوجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادة بالمضمون نفسه بعد توقيع الكشف الطبي، إذا طلب منهم ذلك في حالات الولادة الأخرى.

وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان دقة بيانات الأحوال المدنية ومنع تكرار القيد أو تسجيل وقائع غير صحيحة داخل السجلات الرسمية.