• الرئيسية
• تريندات

أعلنت وزارة الخارجية الجدول الزمني المبدئي لإيفاد لجان متخصصة من مصلحة الأحوال المدنية إلى عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، في إطار التنسيق مع وزارة الداخلية وحرصًا على تلبية احتياجات أبناء الجاليات المصرية.

وتتيح اللجان للمواطنين المصريين بالخارج خدمات إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي، واستخراج بدل فاقد، وتعديل البيانات، بما يسهل حصولهم على الخدمات الرسمية داخل مقار البعثات.

الجدول الزمني للجان الأحوال المدنية بالخارج

• الأردن وإمارات أبوظبي ودبي: من 3 إلى 13 أكتوبر 2026.
• قطر ولبنان والكويت: من 17 إلى 27 أكتوبر 2026.
• السعودية (جدة والرياض): من 31 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2026.
• اليونان وإيطاليا: من 14 إلى 24 نوفمبر 2026.
• فرنسا: من 28 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2026.

الخارجية تدعو المواطنين للتنسيق مع البعثات

وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في الدول التي ستستقبل اللجان سرعة التواصل مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية المعنية، للتعرف على الإجراءات المطلوبة والمواعيد الدقيقة لتقديم الخدمة.

كما أوضحت الوزارة أن المصريين المقيمين في الدول المجاورة للدول المستضيفة للجان يمكنهم الاستفادة من الخدمة، بشرط التنسيق المسبق مع البعثة المصرية المختصة خلال الفترات المحددة.

مباحثات مصرية أمريكية حول التطورات الإقليمية

وفي سياق آخر، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، يوم الجمعة 18 سبتمبر، ضمن المشاورات المستمرة بين مصر والولايات المتحدة حول الملفات الإقليمية.

وتناول الاتصال آخر التطورات المتعلقة بالأزمة مع إيران، مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز واحترام قواعد وأحكام القانون الدولي.

مصر تؤكد دعم وحدة السودان وليبيا

كما بحث الجانبان التحركات الجارية لوقف التصعيد في السودان، حيث أكد وزير الخارجية أهمية البناء على الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع وتهيئة الأجواء للحلول السياسية القائمة على الحوار والتفاوض.

وجدد عبد العاطي موقف مصر الداعم للحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية.

وتطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام، حيث أكد الوزير أن التحركات المصرية تستهدف الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية.

وشدد على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية لدعم المسار السياسي الليبي، بما يساعد الأطراف الليبية على الوصول إلى تسوية مستدامة تحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.