• الرئيسية
• أخبار مصر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عددًا من ملفات العمل الرئيسية داخل الوزارة، وفي مقدمتها جهود تأمين إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لمحطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية، إلى جانب خطط زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتطوير معامل التكرير، والتوسع في أنشطة قطاع التعدين خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الحكومة لملفات الطاقة والإنتاج المحلي والاستثمار في قطاع البترول والثروة المعدنية، خاصة في ظل أهمية تأمين احتياجات القطاعات المختلفة من مصادر الطاقة، والعمل بالتوازي على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف.

إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء

وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن منظومة إمدادات الغاز الطبيعي وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك كانت من أبرز الملفات التي ناقشها الاجتماع.

وأشار إلى أن محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية تأتي في مقدمة الجهات المستفيدة من منظومة إمدادات الغاز، لافتًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في التعامل مع الزيادة الكبيرة في معدلات الاستهلاك خلال ذروة فصل الصيف.

وأضاف أن منظومة إمدادات الغاز أسهمت في تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء دون انقطاع، رغم وصول معدلات استهلاك الطاقة إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس أهمية استمرار العمل على تأمين مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء والقطاعات الإنتاجية.

زيادة إنتاج البترول والغاز في مصر

وتناول الاجتماع كذلك جهود الحكومة لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعي محليًا، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، باعتبار زيادة الإنتاج المحلي أحد الملفات الرئيسية لتقليل الضغوط على احتياجات السوق وتعزيز قدرات الدولة في مجال الطاقة.

واستعرض وزير البترول جهود الوزارة الرامية إلى جذب استثمارات جديدة في عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بالتزامن مع العمل على توفير المناخ الملائم أمام الشركات العاملة في القطاع.

سداد مستحقات الشركاء في قطاع البترول

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء في قطاع البترول خلال يونيو 2026 يمثل خطوة مهمة في دعم الثقة الاستثمارية بالقطاع.

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تهيئة المناخ أمام ضخ استثمارات جديدة، سواء في أنشطة البحث والاستكشاف أو تنمية الحقول القائمة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات تعزيز التعاون مع الشركات والاستفادة من الخبرات والاستثمارات المتاحة في قطاع الطاقة، بما يساهم في دعم عمليات الإنتاج والاستكشاف.

حقيقة إعادة تسعير المنتجات البترولية

وفيما يتعلق بأسعار المنتجات البترولية، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع بين رئيس الوزراء ووزير البترول لم يتضمن أي مناقشات بشأن إعادة تسعير المنتجات البترولية.

كما لم يتطرق الاجتماع، وفق التصريحات المعلنة، إلى تحديد موعد لانعقاد لجنة تسعير المواد البترولية، وهو ما ينفي وجود قرار معلن خلال الاجتماع بشأن تغيير أسعار الوقود.

وأكد وزير البترول خلال الاجتماع توافر مخزون كاف وآمن ومستقر من إمدادات مشتقات الطاقة، بما يشمل البنزين وغيرها من المنتجات البترولية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية.

مخزون آمن من البنزين ومشتقات الطاقة

ويأتي التأكيد على توافر مخزون آمن ومستقر من مشتقات الطاقة في إطار متابعة موقف الإمدادات بالسوق المحلية، وضمان استمرار توفير المنتجات البترولية اللازمة لمختلف قطاعات الاستهلاك.

وتولي الحكومة أهمية كبيرة لملف تأمين الطاقة، خاصة في ظل ارتباط الوقود والغاز الطبيعي بصورة مباشرة بقطاعات الكهرباء والصناعة والنقل، وهو ما يجعل استقرار الإمدادات أحد الملفات الرئيسية على أجندة قطاع البترول.

التوسع في قطاع التعدين

وشهد الاجتماع كذلك استعراضًا لملف التعدين، حيث عرض وزير البترول المشروعات القائمة والمشروعات التي تستعد الوزارة لطرحها خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات العالمية في هذا القطاع.

وتعمل الدولة على توسيع قاعدة المستثمرين في قطاع التعدين، مستفيدة من الإمكانات الجيولوجية التي تتمتع بها مصر، إلى جانب طرح مناطق جديدة أمام أنشطة البحث والاستكشاف.

اتفاقيات جديدة للبحث والاستكشاف في الصعيد

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى بدء أعمال البحث والاستكشاف في عدد من المناطق، لافتًا إلى التوقيع بالأحرف الأولى على 6 اتفاقيات تستهدف التوسع في نطاق النشاط الاستكشافي في صعيد مصر.

ومن المقرر أن يبدأ العمل في أنشطة البحث والاستكشاف بالمناطق التي تشملها هذه الاتفاقيات خلال عام 2027، في إطار خطة الدولة لزيادة نطاق عمليات الاستكشاف والاستفادة من الموارد والثروات التعدينية المتاحة.

مصر تستهدف جذب استثمارات التعدين العالمية

ويعكس التوسع في طرح مناطق البحث والاستكشاف توجه الدولة نحو زيادة مشاركة الاستثمارات العالمية في قطاع التعدين، ورفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد المصري.

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى الاستفادة من الإمكانات الجيولوجية للمناطق المختلفة، مع طرح فرص استثمارية جديدة أمام الشركات المتخصصة في البحث والتنقيب، بما يدعم خطط تنمية قطاع التعدين خلال السنوات المقبلة.

خطط متكاملة لقطاع البترول والطاقة

وتجمع الملفات التي ناقشها الاجتماع بين تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز ومشتقات الطاقة، وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وجذب الاستثمارات الجديدة، إلى جانب تطوير معامل التكرير والتوسع في أنشطة التعدين.

وتؤكد متابعة هذه الملفات استمرار الحكومة في وضع قطاع الطاقة والثروة المعدنية ضمن أولويات العمل، مع التركيز على تأمين الإمدادات الحالية، وزيادة الإنتاج والاستكشاف، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المحلية والعالمية.