• الرئيسية
• اقتصاد

عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم، اجتماعه بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الجديدة، برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج أعمال الهيئة عن العام المالي 2025/2026، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية وأعضاء مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز نتائج أعمال الهيئة خلال العام المالي الماضي، وما تم تنفيذه من خطط ومشروعات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والتكرير وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي ومشروعات كفاءة الطاقة والسلامة وحماية البيئة والمسؤولية المجتمعية.

كريم بدوي: هيئة البترول ركيزة أساسية لتأمين احتياجات السوق

وأكد المهندس كريم بدوي أن الهيئة المصرية العامة للبترول تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ أولويات استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وفي مقدمتها تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، ودعم قطاعات الدولة المختلفة، والعمل على استعادة معدلات الإنتاج وتحفيز الاستثمارات.

وأوضح وزير البترول أن النتائج التي تحققت خلال العام المالي 2025/2026 جاءت في ظل تحديات كبيرة فرضتها تطورات أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف التشغيل، إلى جانب تداعيات تراجع الاستثمارات خلال السنوات السابقة، وهو ما تطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتعامل مع هذه التحديات.

إنهاء مستحقات الشركاء يدعم زيادة الإنتاج

وأشار كريم بدوي إلى أن الانتهاء من ملف مستحقات شركاء الاستثمار يمثل نقطة تحول رئيسية في جهود استعادة معدلات الإنتاج، بعد تراكم هذه المستحقات خلال الفترة من عام 2021 وحتى يونيو 2024.

وأوضح أن تراكم المستحقات فرض أعباء مالية على هيئة البترول، وأثر على وتيرة الاستثمارات الموجهة لتنمية الحقول وأعمال البحث والاستكشاف، وهو ما انعكس بدوره على معدلات الإنتاج.

وأضاف أن إنهاء هذا الملف ساهم في استعادة ثقة الشركاء وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة، إلى جانب تكثيف برامج الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول.

بدء ارتفاع إنتاج البترول الخام

وأكد وزير البترول أن استعادة معدلات الإنتاج لا تحدث بصورة فورية، وإنما تمر بعدة مراحل تبدأ بتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول، ثم وقف التراجع وتثبيت معدلات الإنتاج، وصولًا إلى تحقيق زيادات تدريجية.

وأشار إلى بدء ارتفاع إنتاج البترول الخام، بما يعكس التطورات التي شهدتها أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، إلى جانب الإجراءات التي تم تنفيذها لتحفيز الاستثمارات الجديدة.

رفع تشغيل معامل التكرير إلى أكثر من 80%

وأكد كريم بدوي أهمية الإجراءات التي نفذتها هيئة البترول لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير المصرية، موضحًا أن معدلات التشغيل ارتفعت من نحو 67% إلى أكثر من 80%.

وجاءت الزيادة من خلال رفع كميات الخام الموجهة إلى معامل التكرير وتنفيذ أعمال رفع الكفاءة، بما يعظم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة ويدعم توفير المنتجات البترولية اللازمة للسوق المحلية.

التنسيق بين الوزارات لتأمين إمدادات الطاقة

وأشاد وزير البترول بالتنسيق والتكامل بين الوزارة والوزارات والجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق الواحد كان له دور مهم في تأمين إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات قطاعات الدولة والمواطنين.

كما ثمن التعاون المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الطلب على الطاقة.

العنصر البشري أساس نتائج قطاع البترول

وأكد كريم بدوي أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لما تحقق من نتائج، موجهاً الشكر والتقدير للعاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية في مختلف مواقع العمل.

كما وجه التحية للعاملين بالشركات الوطنية التي تنفذ مشروعات خارج مصر، مشيرًا إلى دورهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز حضور الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وأكد اهتمام الوزارة بالتوسع في نشاط الشركات الوطنية خارج مصر، بما يعزز الحضور الإقليمي والدولي لقطاع البترول والثروة المعدنية، ويفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات المصرية.

4.5 مليار دولار استثمارات البحث والإنتاج

ومن جانبه، استعرض المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، أبرز نتائج أعمال الهيئة خلال العام المالي 2025/2026.

وأوضح أن النتائج عكست تنفيذ رؤية استباقية للتعامل مع تقلبات أسواق الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل، بالتوازي مع تحفيز الاستثمارات والانتهاء من سداد مستحقات الشركاء وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية.

وبلغت استثمارات البحث والإنتاج خلال العام المالي 2025/2026 نحو 4.5 مليار دولار، في إطار دعم أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وزيادة معدلات الإنتاج.

8 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى إبرام 8 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز، بحد أدنى للاستثمارات يبلغ 377 مليون دولار، إلى جانب منح توقيع غير مستردة بقيمة 74 مليون دولار.

كما تم إبرام 9 عقود لتنمية الحقول، وتحقيق 63 كشفًا جديدًا، من بينها 48 كشفًا بتروليًا و15 كشفًا للغاز.

وتأتي هذه النتائج في إطار جهود زيادة أعمال البحث والاستكشاف وتشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة في المناطق المختلفة، بما يدعم فرص اكتشاف موارد جديدة وإضافتها إلى خريطة الإنتاج.

مسح سيزمي يغطي 111 ألف كيلومتر بالصحراء الغربية

وفي مجال البحث والاستكشاف، استعرض صلاح عبدالكريم نجاح مناقصة تنفيذ مسح سيزمي بالصحراء الغربية يغطي مساحة تبلغ نحو 111 ألف كيلومتر مربع خلال العام المالي 2026/2027.

ويعتمد المسح على تكنولوجيات حديثة تسهم في خفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الشركاء على بدء أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البكر، بما يرفع فرص الوصول إلى اكتشافات جديدة.

28 مليون طن خام مكرر خلال العام المالي

وفي مجال التكرير، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن جهود تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير شملت زيادة كميات الخام وتنفيذ 14 عمرة جسيمة لرفع كفاءة التشغيل والحفاظ على الأصول.

وساهمت هذه الإجراءات في زيادة إنتاج السولار بصورة ملحوظة اعتبارًا من مارس 2026، إلى جانب الوصول إلى الطاقة القصوى لإنتاج البنزين.

كما ارتفعت كميات الخام المكررة إلى نحو 28 مليون طن خلال العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 25.3 مليون طن خلال العام المالي السابق.

90% نسبة إنجاز مشروع مجمع السولار بأسيوط

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى وصول نسبة الإنجاز في مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك» إلى نحو 90%.

ويأتي ذلك تمهيدًا لبدء تشغيل المشروع خلال الربع الأول من عام 2027، بما يدعم قدرات إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة ويسهم في تعزيز منظومة التكرير.

تأمين كامل احتياجات السوق المحلية

وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول نجاحها في الوفاء بكامل احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، مع استقرار استهلاك البنزين والبوتاجاز.

وفي المقابل، سجل استهلاك السولار والمازوت انخفاضًا طفيفًا، رغم النمو السكاني والتوسع في الأنشطة والمشروعات المختلفة.

تطوير نظم التعاقد في مشروعات البترول

وأشار صلاح عبدالكريم إلى تطوير نظم التعاقد الخاصة بمشروعات الحفر والاستكشاف والإنتاج، من خلال تطبيق نماذج تعاقدية جديدة مثل IPM وLSTK.

وتستهدف هذه النماذج رفع كفاءة التنفيذ وتسريع معدلات إنجاز المشروعات، إلى جانب التعجيل بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج والاستفادة منها في دعم معدلات الإمدادات.

مشروعات الطاقة المتجددة وخفض استهلاك السولار

كما تم اعتماد آليات محفزة لتشجيع الشركاء على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، وخفض استهلاك السولار، واستغلال غازات الشعلة في الحقول.

وتستهدف الهيئة تشغيل جميع معسكرات إعاشة العاملين بالحقول بالطاقة الشمسية اعتبارًا من مارس 2027، ضمن خطط التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

1927 ميجاوات وفورات من مشروعات كفاءة الطاقة

وأسهم تنفيذ 16 مشروعًا في مواقع شركات البترول خلال العام في تحقيق وفورات بلغت 1927 ميجاوات من الكهرباء، إلى جانب توفير 25 ألف طن من السولار و1.6 مليار قدم مكعب من الغاز.

وتأتي هذه المشروعات ضمن خطط تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض معدلات الاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة داخل مواقع العمل البترولي.

29 مستودعًا للتخزين الاستراتيجي

وفي مجال التخزين الاستراتيجي، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى إنشاء 29 مستودعًا لتخزين البترول الخام خلال العام، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 32 مليون برميل.

وتم الانتهاء من 15 مستودعًا منها، بما يدعم تعزيز القدرات التخزينية ورفع مرونة منظومة الإمدادات والقدرة على التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة.

التحول الرقمي في قطاع البترول

وفي إطار التحول الرقمي، استعرضت الهيئة تأسيس شركة الأنظمة الرقمية للطاقة EDS لإنتاج طلمبات الوقود الرقمية وتوطين صناعتها محليًا، مع قرب بدء الإنتاج بالمصنع.

كما تم التوسع في تطبيق منظومتي ATG لمراقبة أرصدة خزانات محطات الوقود، وRTG لمتابعة أرصدة خزانات مستودعات شحن الوقود، إلى جانب مشروع منظومة SCADA لمراقبة خطوط شبكة نقل البترول.

تعزيز السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة

وفي مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات، تعمل الهيئة على عدد من المحاور، من بينها إنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة مؤشرات السلامة، ومنصة أخرى لمتابعة الأداء البيئي.

كما تشمل الإجراءات تكثيف وقفات السلامة وبرامج التدريب ورفع الوعي، وتعميم الدروس المستفادة من الحوادث والوقائع بهدف منع تكرارها وتحسين مستويات السلامة داخل مواقع العمل.

تعاون مع شركات عالمية لتطوير منظومة السلامة

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى التعاون مع شركة توتال إنرجيز لتطوير منظومة سلامة نقل المنتجات البترولية على الطرق، إلى جانب التعاون مع شركة مصر للبترول في عدد من المبادرات.

كما شمل التعاون شركات بيكر هيوز وشل وإيني، من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج تدريبية تستهدف رفع الوعي بالسلامة وتحسين إجراءات العمل داخل مواقع قطاع البترول.

12 مدخنة مرتبطة بمنظومة الرصد البيئي

وفي مجال حماية البيئة، تم ربط 12 مدخنة بمعامل التكرير بمنظومة الرصد التابعة لجهاز شئون البيئة، إلى جانب التوسع في مشروعات معالجة الصرف الصناعي بشركات البترول.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود تطوير منظومات الرصد والمتابعة والحد من الآثار البيئية الناتجة عن العمليات الصناعية.

109 مشروعات للمسؤولية المجتمعية

وفي مجال المسؤولية المجتمعية، استعرضت الهيئة تنفيذ 109 مشروعات في المناطق والقرى المحيطة بمناطق العمل البترولي.

وشملت المشروعات مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة ودعم المرأة المعيلة، إلى جانب المساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية.

واستفاد من هذه المشروعات نحو 300 ألف مواطن، في إطار جهود شركات وكيانات قطاع البترول لدعم المجتمعات المحيطة بمناطق ومواقع العمل.

حصاد متكامل لنتائج أعمال هيئة البترول

وتضمنت نتائج أعمال الهيئة المصرية العامة للبترول خلال العام المالي 2025/2026 عددًا من المؤشرات في مجالات الإنتاج والبحث والاستكشاف والتكرير والتخزين والتحول الرقمي وكفاءة الطاقة والسلامة وحماية البيئة والمسؤولية المجتمعية.

وتواصل الهيئة تنفيذ خططها لدعم الإنتاج وتحفيز الاستثمارات وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، بالتوازي مع استكمال المشروعات الجديدة وتطوير البنية التحتية ومنظومات العمل بقطاع البترول والثروة المعدنية.