• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بمشاركة عدد من الوزراء ونواب الوزراء ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار جهود الحكومة لوضع إطار متكامل للمرحلة الاقتصادية المقبلة.

وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وحسن رداد وزير العمل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب مسؤولي الجهات المعنية.

كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

مدبولي: البرنامج ينفذ وفق رؤية متكاملة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل العمل على الانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج يستهدف تحقيق التكامل بين السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما ينعكس بصورة ملموسة على الاقتصاد الوطني والمواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة من إعداد البرنامج، حيث تعمل الحكومة حاليًا على تدقيق البيانات والأرقام والمستهدفات المقدمة من مختلف الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا للوصول إلى الصياغة النهائية للبرنامج، قبل عرضه على رئيس الجمهورية ثم إطلاقه رسميًا.

5 قطاعات رئيسية للتحول الاقتصادي

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف من خلال برنامج التحول الاقتصادي الوطني وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام، ورفع مستويات الإنتاجية والتنافسية، إلى جانب دعم القطاعات القادرة على توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.

ويعتمد البرنامج على التوسع في الاستثمار الخاص وتعزيز التنافسية داخل 5 قطاعات رئيسية، تشمل الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة.

وتستهدف الحكومة من خلال هذه القطاعات تحويل حالة الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى معدلات نمو مستدامة، بما يدعم زيادة الصادرات، ورفع الإنتاجية، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين في مختلف المحافظات.

نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1%

وخلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتي أظهرت، وفق العرض المقدم، تحسنًا في معدلات النمو خلال العام المالي 2025/2026.

وأشار الاجتماع إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق، مع الإشارة إلى أن النمو جاء مدفوعًا بأداء عدد من القطاعات، من بينها قطاع الصناعة، إلى جانب قطاعات خدمية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تناول الاجتماع تطورات معدلات التضخم، حيث انخفض معدل التضخم في أغسطس من العام الجاري إلى 12.7%، مقارنة بـ13% خلال أغسطس من العام السابق، وفق البيانات التي تم استعراضها خلال الاجتماع.

خطة لتعزيز الاستثمار والإنتاج

وأكدت الحكومة أن مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي الوطني لا تقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإنما تتضمن تنفيذ تحول اقتصادي شامل يقوم على تعزيز التنافسية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المنتج، ودعم القطاعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتصدير وخلق فرص العمل.

ويأتي ذلك بالتوازي مع العمل على رفع كفاءة الاقتصاد وتحسين الإنتاجية والاستفادة من الإمكانات المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وزير التخطيط يستعرض الموقف التنفيذي

وقدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضًا حول الموقف التنفيذي للبرنامج والإطار الزمني المقترح لاستكمال إعداده، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت مراجعة الأعمال السابقة والبرامج التي جرى تنفيذها قبل إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.

كما تم إجراء مشاورات مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بشأن المحاور الرئيسية للبرنامج الجديد، فيما تجري حاليًا عملية تدقيق للبيانات التفصيلية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، بعد الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للبرنامج.

ومن المقرر استكمال صياغة البرنامج خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضه على القيادة السياسية، ثم الانتقال إلى مرحلة الإطلاق الرسمي.

11 اجتماعًا وزاريًا وأكثر من 34 اجتماعًا فنيًا

وأوضح الدكتور أحمد رستم أنه تم عقد 11 اجتماعًا مع الوزراء المعنيين خلال مرحلة إعداد البرنامج، إلى جانب أكثر من 34 اجتماعًا فنيًا لمناقشة الإجراءات المقترحة وأولويات الإصلاح في مختلف القطاعات.

وشملت المناقشات تشخيص الوضع الاقتصادي الراهن، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، سواء فيما يتعلق بهيكل الاقتصاد والإنتاجية، أو المالية العامة والقدرة على التمويل، بالإضافة إلى المؤشرات الخارجية والتحديات الاقتصادية العالمية.

كما تناولت المناقشات قضايا رأس المال البشري والسكان، فضلًا عن الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، بهدف بناء برنامج يستند إلى قراءة متكاملة للواقع الاقتصادي وتحديد الأولويات خلال المرحلة المقبلة.

محاور برنامج التحول الاقتصادي الوطني

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن منهجية برنامج التحول الاقتصادي الوطني تقوم على عدد من المحاور، من بينها تعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار والقدرة على مواجهة الأزمات، وتمكين القطاع الخاص المنتج القادر على المنافسة.

كما يتضمن البرنامج العمل على زيادة فرص العمل وتحسين جودة الحياة، مع الاستفادة من الخبرات السابقة في الحوار الوطني والسردية الوطنية والإصلاحات الهيكلية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأكد أن البرنامج يستهدف تحديد الأولويات الاقتصادية والقطاعية بصورة واضحة، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية المصاحبة لعملية الإصلاح الاقتصادي.

مدبولي يوجه بتدقيق البيانات قبل عرض البرنامج

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة مواصلة تدقيق البيانات ومراجعتها بصورة دقيقة، بما يضمن الوصول إلى صياغة نهائية متكاملة لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني.

وأكد رئيس الوزراء أهمية استكمال العمل على البرنامج وفق المستهدفات المحددة، تمهيدًا لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، قبل إطلاقه رسميًا.