• الرئيسية
• تريندات

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا محدودًا خلال بداية تعاملات الخميس 17 سبتمبر 2026، رغم الصعود القوي الذي سجلته الأونصة عالميًا، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات فقط، بالتزامن مع قفزة الأونصة بنسبة 1.26%، وسط تراجع الدولار أمام الجنيه ومحدودية المعروض مقارنة بمستويات الطلب.

عيار 21 يرتفع 10 جنيهات والأونصة تقفز 53.94 دولار

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6285 جنيهًا، مقابل 6275 جنيهًا في ختام تعاملات أمس الأربعاء، بزيادة بلغت 10 جنيهات، بنسبة 0.16%.

وفي المقابل، ارتفعت الأونصة العالمية من 4264.36 دولار إلى نحو 4318.30 دولار، بزيادة قدرها 53.94 دولار، وبنسبة 1.26%.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7183 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5387 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 50280 جنيهًا، فيما سجلت الأونصة نحو 4318 دولارًا.

الفجوة السعرية تتحول من فائض إلى عجز

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن التطور الأبرز في حركة الذهب بين تعاملات أمس واليوم يتمثل في اتساع الفارق بين أداء السوق العالمية والسوق المحلية، موضحًا أن الأونصة ارتفعت عالميًا بنسبة 1.26%، بينما اكتفى عيار 21 بزيادة نسبتها 0.16%.

وأوضح أن الفجوة السعرية تحولت من +6.86 جنيهات، بما يعادل 0.11%، أمس إلى -42.99 جنيهًا، بما يعادل 0.68%، اليوم.

وبذلك تغيرت الفجوة السعرية بنحو 49.85 جنيهًا خلال يوم واحد، بعدما كان السعر المحلي يتداول أعلى من السعر العادل المحسوب، قبل أن يصبح أقل منه خلال تعاملات الخميس.

وأشار إمبابي إلى أن الفجوة السالبة تعني أن السعر المحلي أصبح أقل من السعر العادل المحسوب، وهو ما يعكس ضغوطًا على السوق المحلية، بالتزامن مع محدودية نسبية في المعروض أمام الطلب.

محدودية المعروض تضغط على الأسعار المحلية

وأوضح إمبابي أن وصول الفجوة السعرية إلى -42.99 جنيهًا قد يرتبط بوجود قيود نسبية على المعروض المحلي، سواء نتيجة سرعة تصريف التجار لأرصدتهم، أو تأخر وصول إمدادات جديدة، أو عدم دخول كميات مستوردة جديدة إلى السوق حتى الآن.

وأكد أن اختلاف السبب المباشر وراء محدودية المعروض لا يغير من دلالة حركة الأسعار الحالية، التي تشير إلى وجود عرض محدود مقابل طلب قوي نسبيًا.

ولفت إلى أن استمرار اختناقات الإمدادات بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية قد يدعم تحركات أقوى لأسعار الذهب محليًا خلال الفترة المقبلة.

الدولار يتراجع 16 قرشًا

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه من نحو 52.25 جنيه أمس إلى 52.09 جنيه اليوم، بانخفاض بلغ 16 قرشًا.

وأوضح إمبابي أن انخفاض الدولار يمثل عاملًا يحد من تكلفة استيراد الذهب، وبالتالي من انعكاس ارتفاع السعر العالمي على السوق المحلية، إلا أن القفزة التي سجلتها الأونصة عالميًا عوضت جزءًا من هذا التأثير.

ويظل سعر الصرف أحد المحددات الرئيسية لسعر الذهب في السوق المصرية، إلى جانب حركة الأونصة العالمية ومستويات العرض والطلب.

قرار الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية

تأتي تحركات الذهب بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% و4% خلال اجتماع الأربعاء 16 سبتمبر، في أول زيادة منذ عام 2023.

وضغط رفع الفائدة على الذهب خلال تعاملات أمس، باعتبار أن المعدن النفيس لا يدر عائدًا دوريًا، بينما تصبح أدوات الدين أكثر جاذبية مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وعادت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات الخميس مع إعادة الأسواق تقييم تداعيات القرار، بالتزامن مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وهو ما أعاد دعم الذهب باعتباره من أصول الملاذ الآمن.

تراجع عوائد السندات يدعم الذهب

ساهم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الخميس في تخفيف جانب من الضغوط الواقعة على الذهب، بعدما ارتفعت العوائد عقب قرار الفيدرالي.

وتتحرك العلاقة بين الذهب والعوائد بصورة عكسية في كثير من الأحيان، إذ يؤدي انخفاض عوائد السندات إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وفي المقابل، يظل ارتفاع الدولار والعوائد وأسعار الفائدة من العوامل التي تحد من مكاسب الذهب، بينما توفر المخاطر الجيوسياسية دعمًا معاكسًا للمعدن.

محددات حركة الذهب خلال الفترة المقبلة

وأوضح إمبابي أن الذهب يتحرك حاليًا في منطقة حساسة نتيجة تداخل عوامل السياسة النقدية الأمريكية مع التطورات الجيوسياسية، إلى جانب محددات السوق المحلية المرتبطة بسعر الصرف وحجم المعروض.

وأشار إلى أن حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة ستتأثر بتطورات التوترات الجيوسياسية وبيانات التضخم الأمريكية ومسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف أن استمرار الضغط على الإمدادات المحلية بالتزامن مع ارتفاع الأونصة عالميًا قد يدعم تحركات الذهب في السوق المصرية إذا ظلت الفجوة السعرية عند مستويات سالبة.

وتتركز محددات حركة الذهب محليًا خلال الفترة المقبلة في اتجاه الأونصة عالميًا، وسعر الدولار أمام الجنيه، وحالة العرض والطلب في السوق المصرية، إلى جانب تأثير السياسة النقدية الأمريكية والتطورات الجيوسياسية.