• الرئيسية
• أخبار مصر

أطلقت وزارة العمل المرحلة الثانية من المشروع القومي «مهني 2030»، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير العمل حسن رداد، في إطار جهود تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل.

ووقع البروتوكول كل من ياسمين ممدوح حسن، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ممثلة عن وزارة العمل، وعبد الحميد سلامة، الأمين العام لصندوق تمويل التدريب والتأهيل.

توسيع برامج التدريب وربطها بسوق العمل

وتستهدف المرحلة الثانية من «مهني 2030» توسيع نطاق التدريب التخصصي، وإتاحة مسارات متنوعة أمام الشباب لاكتساب مهارات مهنية متقدمة تتناسب مع احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وتعمل وزارة العمل ضمن المشروع على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، والاستفادة من خبراتها في تحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات المختلفة، إلى جانب إعداد برامج ومناهج تدريبية تتوافق مع متطلبات أصحاب الأعمال.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، ورفع إنتاجية العامل المصري وتعزيز قدرته على المنافسة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق الوظائف والمهن.

تخصصات حيوية وبرامج تمتد حتى عام كامل

وينص البروتوكول على تنفيذ برامج تدريبية مهنية طويلة المدى، تتراوح مدتها بين 3 أشهر وسنة، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها.

وتشمل البرامج عددًا من التخصصات الحيوية، من بينها الخدمات الصحية، والبترول، وتكنولوجيا المعلومات، والمساحة، والتشييد والبناء، والسياحة، والإعلام، بما يتيح للمتدربين اكتساب مهارات متخصصة في مجالات يحتاج إليها سوق العمل.

تراخيص واعتماد للبرامج والمتدربين

وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العمل منح التراخيص اللازمة للمراكز والمدربين، واعتماد البرامج التدريبية، إلى جانب إصدار تراخيص مزاولة المهنة للمتدربين بعد اجتياز البرامج التدريبية المقررة.

ويهدف هذا الإطار إلى تنظيم مراحل التدريب والاعتماد، وربط الحصول على المهارات المهنية بمسار واضح يتيح للمتدرب الانتقال من مرحلة التأهيل إلى ممارسة المهنة وفق الضوابط المعتمدة.

صندوق التدريب يدعم تمويل البرامج

من جانبه، يساهم صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم وتمويل منظومة التدريب، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والتوسع في نطاقها، بما يساعد المشروع على الوصول إلى أعداد أكبر من الشباب وتعزيز التعاون مع الجهات العاملة في مجال التدريب.

وتأتي المرحلة الثانية من مشروع «مهني 2030» ضمن جهود تطوير منظومة التدريب المهني في مصر، وربطها بصورة أكثر مباشرة باحتياجات القطاعات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة، بما يتيح للشباب مسارات عملية لاكتساب المهارات المطلوبة والاستعداد لفرص العمل.