×

استثمارات سنغافورية بـ500 مليون دولار في مصر.. خطط للتوسع ورقمنة خدمات الاستثمار والتجارة

الخميس 17 سبتمبر 2026 01:23 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من ممثلي الشركات السنغافورية العاملة في مصر، بحضور دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، لبحث خطط الشركات للتوسع وزيادة استثماراتها في السوق المصرية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه أنشطتها وسبل العمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

شركات سنغافورية تبحث التوسع في مصر

وأكد الوزير حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، وسرعة التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية للتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات أمام الشركات.

وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن شركات تعمل في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية والشحن، وصناعة الأسمدة، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا، وتصنيع وتجميع وحدات محطات الغاز.

وأشار السفير السنغافوري إلى أن حجم الاستثمارات السنغافورية القائمة في مصر يبلغ نحو 500 مليون دولار، موضحًا أن عددًا من الشركات لديها خطط للتوسع والنمو خلال الفترة المقبلة، بما قد يسهم في مضاعفة حجم الاستثمارات السنغافورية في عدد من القطاعات الإنتاجية.

توسعات جديدة في التكنولوجيا واللوجستيات

وناقش اللقاء فرص التوسع في عدد من المجالات، وعلى رأسها التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب خطط شركات الخدمات اللوجستية لإنشاء مخازن جديدة لدعم أنشطتها في السوق المصرية.

كما استعرضت إحدى الشركات السنغافورية العاملة في قطاع الأسمدة مشروعها بمنطقة العين السخنة، والذي تصل استثماراته إلى نحو 525 مليون دولار.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى فرص التصنيع المحلي للعلامات التجارية العالمية، في ظل نشاط إحدى الشركات المشاركة في تمثيل أكثر من 80 علامة تجارية، بما يفتح المجال أمام زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتوطين بعض الأنشطة الصناعية.

رقمنة خدمات الاستثمار والتجارة الخارجية

واستعرض الدكتور محمد فريد جهود الوزارة لتسريع عملية التحول الرقمي والاعتماد بصورة أكبر على التكنولوجيا في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتنافسيتها وتقليل تعدد الإجراءات والفترات الزمنية اللازمة لإنجازها.

وتشمل جهود الرقمنة عمليات زيادة رؤوس الأموال، وتراخيص الاستثمار، ورد أعباء الصادرات، إلى جانب العمل على تطوير الإجراءات وإعادة هندستها قبل رقمنتها، فضلًا عن تحديث التشريعات المنظمة لعمل الشركات.

مختبر تنظيمي جديد للتجارة الخارجية

كما تناول اللقاء خطط الوزارة لإطلاق TradeTech Sandbox، باعتباره أول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية، بهدف إتاحة المجال أمام أصحاب الحلول والأفكار المبتكرة لاختبارها وتطويرها ودعمها، بما يساعد على تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات تسهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية.

ويستهدف المختبر أيضًا دعم الابتكار في منظومة التجارة الخارجية وتحسين القيمة المضافة للصادرات المصرية، من خلال الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة وتطبيقها على التحديات الفعلية التي تواجه القطاع.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار الوزارة في متابعة التحديات التي طرحتها الشركات السنغافورية خلال اللقاء، والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على معالجتها، بما يدعم توسع الشركات القائمة ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات السنغافورية في مصر خلال الفترة المقبلة.