• الرئيسية
• تريندات

حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضوابط التعامل مع أجر العامل، سواء فيما يتعلق بالاستقطاع من الراتب أو الحجز عليه لسداد الديون، مع تحديد النسب المسموح بها والضوابط المنظمة لذلك.

25% الحد الأقصى للحجز على راتب العامل

ووفقًا للمادة 114 من قانون العمل، لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من الأجر.

ويجوز رفع هذه النسبة إلى 50% في حالة دين النفقة، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

أولوية الديون عند الحجز على الأجر

وحدد قانون العمل ترتيبًا للأولوية في حال وجود أكثر من دين على العامل، حيث يأتي دين النفقة في المقدمة، يليه ما يكون مستحقًا لصاحب العمل في الحالات التي نص عليها القانون.

وتشمل هذه الحالات المبالغ المتعلقة بإتلاف العامل للأدوات أو المهمات، أو استرداد مبالغ صُرفت إليه دون وجه حق، بالإضافة إلى الجزاءات المالية الموقعة عليه في الحدود المقررة قانونًا.

هل يجوز للعامل التنازل عن جزء من راتبه؟

اشترط القانون لصحة النزول عن الأجر، في حدود النسبة المسموح بها قانونًا، صدور موافقة مكتوبة من العامل.

كما أوضح أن النسبة المقررة للحجز أو الاستقطاع تُحسب بعد خصم ضريبة الدخل والاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في الحدود التي يسمح بها القانون.

ضوابط خصم الديون من راتب العامل

وبحسب أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، فإن نسبة 25% تمثل الحد الأقصى للحجز أو الاستقطاع من أجر العامل لسداد الديون، بينما ترتفع إلى 50% في حالة دين النفقة.

ويشترط تطبيق هذه النسب الالتزام بالضوابط القانونية وترتيب الأولويات المحدد عند تزاحم الديون، بما ينظم عملية الاستقطاع ويحافظ على الجزء المستحق للعامل من أجره.