• الرئيسية
• اقتصاد

شهد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، إيذانًا بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي «مهني 2030»، الذي يستهدف تدريب وتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي.

وأكد وزير العمل أن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاستثمار في الإنسان وتنمية مهارات الشباب، موضحًا أن المرحلة الجديدة تستهدف التوسع في برامج التدريب التخصصي، وإتاحة مسارات متنوعة أمام الشباب لاكتساب مهارات مهنية متقدمة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن نجاح منظومة التدريب يرتبط بشكل مباشر بمدى توافق البرامج المقدمة مع احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، والاستفادة من خبراتها في تحديد التخصصات المطلوبة وتنفيذ البرامج التدريبية.

وأوضح أن هذا التعاون يستهدف تحقيق مواءمة أكبر بين مهارات الشباب واحتياجات أصحاب الأعمال، بما يسهم في زيادة فرص التشغيل وتحسين جودة الكوادر المدربة.

وشدد وزير العمل على استمرار جهود تطوير منظومة التدريب المهني ومواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها المهن والوظائف، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في بناء مسارات تدريبية ترتبط بصورة أكبر بالتشغيل، بما يساهم في رفع إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

تفاصيل بروتوكول التعاون

ووقعت البروتوكول عن وزارة العمل ياسمين ممدوح حسن، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، فيما وقعه عن صندوق تمويل التدريب والتأهيل عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق.

وينص البروتوكول على تنفيذ برامج تدريبية مهنية طويلة المدى، تتراوح مدتها بين 3 أشهر وعام كامل، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، وذلك في عدد من التخصصات الحيوية التي تتطلبها سوق العمل.

وتشمل أبرز مجالات التدريب الخدمات الصحية، والبترول، وتكنولوجيا المعلومات، والمساحة، والتشييد والبناء، والسياحة، والإعلام، بما يتيح للمتدربين اكتساب مهارات متخصصة تتناسب مع احتياجات القطاعات المختلفة.

دور وزارة العمل وصندوق تمويل التدريب

وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العمل منح التراخيص اللازمة للمراكز والمدربين، إلى جانب اعتماد البرامج التدريبية، وإصدار تراخيص مزاولة المهنة للمتدربين عقب اجتيازهم البرامج التدريبية المقررة، بما يضمن وجود إطار مهني منظم لمراحل التدريب والتأهيل والاعتماد.

في المقابل، يضطلع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بدور في دعم وتمويل منظومة التدريب، والمساهمة في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والتوسع في نطاقها، بما يعزز قدرة المشروع على الوصول إلى أعداد أكبر من الشباب، ويدعم الشراكات مع الجهات والمؤسسات العاملة في مجال التدريب.

وتأتي المرحلة الثانية من مشروع «مهني 2030» ضمن توجه الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بصورة أكثر مباشرة باحتياجات القطاعات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة، بما يتيح للشباب مسارات عملية لاكتساب المهارات المطلوبة والانتقال من مرحلة التدريب إلى فرص العمل.