• الرئيسية
• أخبار مصر

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة فريضة شرعية على المسلم متى توافرت شروط وجوبها، موضحة الأحكام المتعلقة بزكاة المال، والنصاب الشرعي، ونسبة الزكاة الواجبة، إلى جانب حكم تصرف الزوجة في مال زوجها لإخراج الزكاة أو الإنفاق على احتياجات الأسرة.

وتعد الزكاة أحد أركان الإسلام، وترتبط بامتلاك المسلم مالًا تتوافر فيه الشروط التي حددتها الشريعة، وهو ما يجعل معرفة النصاب ومرور الحول ومقدار الزكاة من الأمور التي تهم أصحاب الأموال والمدخرات.

شروط وجوب زكاة المال

أوضحت دار الإفتاء أن زكاة المال تجب عند توافر مجموعة من الشروط، في مقدمتها بلوغ المال النصاب الشرعي، وأن يكون المال زائدًا عن الحاجات الأصلية للإنسان ومن يعولهم، إلى جانب مرور عام قمري كامل على المال.

كما أشارت الفتوى إلى أن الدين له أثر في حساب المال الذي تجب فيه الزكاة، حيث يدخل خلو الذمة من الدين ضمن الشروط التي تناولتها دار الإفتاء في بيانها لأحكام زكاة المال.

وبناءً على ذلك، لا يكون مجرد امتلاك مبلغ من المال سببًا كافيًا بمفرده لوجوب الزكاة، وإنما يتم النظر إلى قيمة المال ومدى بلوغه النصاب وتحقق باقي الشروط الشرعية.

ما هو نصاب زكاة المال؟

وبيّنت دار الإفتاء أن النصاب الشرعي للأموال النقدية يقدر بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

فإذا بلغ المال النصاب أو زاد عليه، وتوافرت بقية شروط وجوب الزكاة، وجبت الزكاة على صاحبه وفق النسبة الشرعية المحددة.

ويعد تحديد النصاب خطوة أساسية عند حساب زكاة المال، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون مدخرات نقدية ويرغبون في معرفة ما إذا كانت الزكاة قد وجبت عليهم أم لا.

كم تبلغ نسبة زكاة المال؟

أكدت دار الإفتاء أن مقدار الزكاة الواجبة في الأموال التي تحققت فيها شروط الزكاة هو ربع العشر، أي ما يعادل 2.5% من المال الخاضع للزكاة.

فعند تحقق النصاب ومرور الحول وتوافر بقية الشروط، يقوم المسلم بحساب 2.5% من المال الذي تجب فيه الزكاة، ثم إخراج المبلغ المستحق إلى مصارف الزكاة الشرعية.

وتختلف قيمة الزكاة الفعلية من شخص إلى آخر بحسب مقدار المال الذي يمتلكه والشروط التي تنطبق عليه وقت وجوب الزكاة.

هل نفقة الأسرة تجب على الزوج؟

أوضحت دار الإفتاء أن نفقة الزوجة والأولاد من الواجبات التي يتحملها الزوج، ولا يجوز له ترك من تلزمه نفقتهم دون احتياجاتهم الأساسية مع قدرته على توفيرها.

وتشمل النفقة ما تحتاج إليه الأسرة في حدود ما تقرره الأحكام الشرعية والقدرة المالية للزوج، ولذلك لا يصح الخلط بين النفقة الواجبة على الزوج وبين الزكاة التي لها شروط ومصارف محددة.

هل يجوز اعتبار الإنفاق على الأسرة من الزكاة؟

أكدت دار الإفتاء أن إخراج الزكاة له أحكام ومصارف شرعية، وبالتالي لا يصح اعتبار كل مبلغ ينفقه الشخص على أسرته أو احتياجات منزله من زكاة المال.

فالزكاة عبادة مالية لها شروط محددة، كما أن لها جهات ومصارف شرعية، ولا يتحول الإنفاق العادي على الاحتياجات المعيشية إلى زكاة لمجرد أن الشخص أنفقه على أسرته.

وبالتالي، ينبغي التفريق بين النفقة الأسرية الواجبة وبين الأموال التي يخرجها المسلم باعتبارها زكاة مستحقة.

هل الزكاة مسؤولية صاحب المال؟

أوضحت دار الإفتاء أن الأصل في الزكاة أنها تتعلق بمال صاحبه، وبالتالي يكون صاحب المال هو المسؤول عن إخراج الزكاة متى تحققت شروط وجوبها.

ولا يخرج شخص آخر الزكاة من مال صاحبها إلا وفق الضوابط الشرعية المعتبرة، وهو ما ينطبق كذلك على الزوجة في حال تعلق الأمر بمال الزوج.

ومن ثم، فإن تصرف الزوجة في مال زوجها لإخراج الزكاة لا يكون أمرًا مطلقًا، وإنما يرتبط بملكية المال وإذن صاحبه والضوابط الشرعية المنظمة لإخراج الزكاة.

الفرق بين مال الزوج ومال الزوجة

وتؤكد هذه الأحكام أهمية استقلال الذمة المالية لكل من الزوج والزوجة، إذ إن ملكية المال تحدد الشخص الذي تتعلق به الزكاة عند تحقق شروطها.

فإذا كان المال مملوكًا للزوج وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة، فإن الأصل أن الزوج هو المسؤول عن إخراج الزكاة منه. أما أموال الزوجة الخاصة، فتتعلق الزكاة بها هي إذا توافرت فيها شروط الوجوب.

ولا يعني الزواج انتقال ملكية مال أحد الزوجين إلى الآخر، كما لا يعني أن كل ما ينفق داخل المنزل يمكن احتسابه تلقائيًا ضمن الزكاة.

متى تكون الزكاة واجبة؟

يمكن تلخيص شروط وجوب زكاة المال في بلوغ المال النصاب الشرعي، وتحقق باقي الشروط المتعلقة بالحول والحاجة الأصلية والدين وفق الأحكام التي أوضحتها دار الإفتاء.

ويبلغ نصاب الأموال النقدية قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وعند تحقق شروط الوجوب تكون النسبة المستحقة 2.5%، وهي مقدار ربع العشر.

وتأتي توضيحات دار الإفتاء في إطار بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة والنفقة، ومساعدة المسلمين على التفرقة بين الالتزامات المالية المختلفة، خاصة في الأمور التي قد يحدث فيها خلط بين زكاة المال والنفقات الأسرية.