• الرئيسية
• أخبار مصر

تنظر محكمة جنايات الجيزة، يوم 26 سبتمبر الجاري، جلسة استئناف رجل أعمال و3 مشرفين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «مصحة البدرشين»، وذلك على الحكم الصادر بحقهم بالسجن لمدة 10 سنوات مع الشغل، على خلفية اتهامات تتعلق بإدارة منشأة طبية دون ترخيص، واحتجاز نزلاء والتعدي عليهم، فضلًا عن مزاولة مهن طبية وعلاجية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

موعد جلسة استئناف المتهمين

ومن المقرر أن تشهد جلسة 26 سبتمبر نظر الاستئناف المقدم من المتهمين على الحكم الصادر في القضية، حيث تواجه هيئة الدفاع الاتهامات المنسوبة إلى موكليها أمام المحكمة، بينما تنظر المحكمة في أوراق القضية وما تضمنته من تحقيقات وأدلة ودفوع.

وتأتي جلسة الاستئناف بعد صدور حكم بالسجن 10 سنوات مع الشغل بحق رجل الأعمال و3 مشرفين، في القضية التي ارتبطت بوقائع داخل إحدى المنشآت التي استقبلت نزلاء للعلاج، وفقًا لما ورد في أمر الإحالة.

اتهامات بإدارة منشأة طبية دون ترخيص

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين، وهم مالك المنشأة و3 مشرفين، أداروا منشأة طبية خلال الفترة من أواخر شهر يونيو وحتى أواخر شهر ديسمبر من عام 2025، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

كما تضمنت الاتهامات أن المنشأة لم تكن تتوافر بها الاشتراطات الصحية والطبية التي يقررها القانون، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى توجيه اتهامات للمتهمين مرتبطة بطريقة إدارة المنشأة وطبيعة النشاط الذي كان يتم داخلها.

احتجاز نزلاء المصحة دون وجه حق

وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين باحتجاز عدد من المجني عليهم من نزلاء المنشأة، التي ورد اسمها في التحقيقات باسم «مصحة صناع الأمل»، دون وجه حق ودون صدور أمر من أحد الحكام المختصين بذلك.

وبحسب ما ورد في أمر الإحالة، فقد تم احتجاز النزلاء داخل المنشأة لفترات متفاوتة، وهو ما شكل أحد الاتهامات الرئيسية التي نظرت أمام جهات التحقيق والمحكمة المختصة.

اتهامات بتعذيب نزلاء المصحة

وشملت الاتهامات الواردة في أمر الإحالة قيام المتهمين بتعذيب عدد من نزلاء المصحة، من خلال الاعتداء عليهم باستخدام عصي ومواسير بلاستيكية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن الاعتداءات وقعت نتيجة تناوب المتهمين على ضرب المجني عليهم، وذلك خلال فترة وجودهم داخل المنشأة، وفقًا لما تضمنته التحقيقات في القضية.

ممارسة العلاج النفسي دون ترخيص

كما وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بمزاولة مهنة العلاج النفسي دون الحصول على الترخيص اللازم، ودون أن يكونوا مقيدين في جداول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة.

وتعد مزاولة المهن الطبية والعلاجية من الأنشطة التي تخضع لضوابط قانونية وتنظيمية، وتشترط القوانين المنظمة لها توافر التراخيص والقيود المهنية اللازمة لممارسة العمل.

اتهامات بمزاولة مهنة الطب

وتضمن أمر الإحالة أيضًا اتهام المتهمين بمزاولة مهنة الطب دون أن يكونوا مقيدين بسجل الأطباء أو بجدول نقابة الأطباء البشريين، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

وجاءت هذه الاتهامات ضمن مجموعة من الوقائع التي تنظرها المحكمة في القضية، والتي تتعلق بإدارة المنشأة وطبيعة النشاط الذي كان يمارس بها، فضلًا عن طريقة التعامل مع النزلاء الموجودين داخلها.

تفاصيل قضية مصحة البدرشين

وتعود تفاصيل القضية إلى وقائع ارتبطت بمنشأة استقبلت عددًا من النزلاء، حيث وجهت جهات التحقيق إلى مالك المنشأة و3 مشرفين اتهامات متعددة، من بينها إدارة منشأة طبية دون ترخيص وعدم توافر الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونًا.

كما شملت الاتهامات احتجاز نزلاء دون وجه حق، والتعدي عليهم وتعذيبهم، فضلًا عن ممارسة العلاج النفسي والطب دون الحصول على التراخيص والقيود المهنية المطلوبة، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

الحكم بالسجن 10 سنوات

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات مع الشغل بحق المتهمين في القضية، قبل أن يتم الطعن على الحكم بالاستئناف، لتحدد محكمة جنايات الجيزة جلسة 26 سبتمبر الجاري لنظر الاستئناف.

وتأتي جلسة الاستئناف في إطار الإجراءات القضائية المتبعة لنظر الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، حيث تستمع المحكمة إلى ما يقدم إليها من دفوع ومرافعات وتراجع أوراق القضية وفقًا للإجراءات القانونية.

المحكمة تنظر الاستئناف في 26 سبتمبر

ومن المنتظر أن تشهد جلسة 26 سبتمبر الجاري نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال والمشرفين الثلاثة على الحكم الصادر ضدهم، في القضية المتعلقة بوقائع مصحة البدرشين.

وتفصل المحكمة في الاستئناف وفقًا لما يعرض عليها من أوراق القضية وأدلة ودفوع، مع التأكيد على أن الاتهامات الواردة في أمر الإحالة تمثل ما نسبته جهات التحقيق إلى المتهمين، بينما يكون الفصل النهائي من اختصاص المحكمة.

الإجراءات القانونية في القضية

وتستمر الإجراءات القانونية أمام محكمة جنايات الجيزة في القضية، وسط ترقب لما تسفر عنه جلسة الاستئناف المحددة في 26 سبتمبر، وذلك بعد الحكم السابق بالسجن 10 سنوات مع الشغل.

وتتعلق القضية بعدد من الاتهامات المرتبطة بإدارة منشأة طبية دون ترخيص، واحتجاز نزلاء والتعدي عليهم، إلى جانب مزاولة مهن الطب والعلاج النفسي دون استيفاء التراخيص والاشتراطات القانونية، وفقًا لما تضمنه أمر الإحالة.